شارك المقال
  • تم النسخ

بسبب عدم امتلاكها لـ 45 أورو.. السلطات البلجيكية تُرحل طالبة مغربية من أراضيها

بحجة عدم توفرها على مبلغ 45 يورو لكل يوم إقامة كما ينص على ذلك القانون، منعت السلطات البلجيكية السماح لطالبة مغربية من الدخول إلى أراضيها، وقررت ترحيلها بعد 11 يوما من توقيفها ووضعها في مركز مغلق، وذلك بالرغم من إدلائها بفيزا شنغن مسلمة من السلطات الفرنسية، وبجواز سفرها المغربي وبطاقة الإقامة الخاصة بها في رومانيا.

ليُقرر فيما بعد مكتب الهجرة البلجيكي سحب فيزا شينغن الخاصة بها اعتمادا على تقرير الشرطة دون أي تحقيق في الأمر، ما خيب آمال الطالبة المغربية، التي كانت تنتظر تدخل المكتب لتصحيح خطأ شرطة الجمارك.

وقد حاولت الطالبة المغربية توضيح موقفها، حيث أدلت ببطاقة بنكية “فيزا” وطالبت بمصاحبتها إلى الشباك البنكي لتأكيد امتلاكها للمال، كما طالبت بالسماح لها بلقاء عمها الذي يمكن أن يكفلها، إلا أن مطالبها لقيت رفضا من السلطات البلجيكية التي أصرت على الاستمرار في إجراءات الاحتجاز والترحيل وسحب التأشيرة.

وتعود أطوار الحادثة إلى يوم 13 دجنبر الجاري، حين وصلت الطالبة التي تتابع دراستها في شعبة طب الأسنان برومانيا إلى مطار “شارلروا جوسيليس” بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، لتتفاجأ بمنعها من الدخول إلى الأراضي البلجيكية، وإقدام شرطة المطار على توقيفها ومصادرة حقائبها وهاتفها.

وظلت الطالبة المغربية محتجزة في مركز مغلق من مساء الاثنين 13 دجنبر إلى غاية يوم الجمعة 24 دجنبر، إلى أن تم ترحيلها إلى رومانيا دون السماح لها بالوصول إلى وجهتها.

واعتبرت الطالبة الضحية القرار بغير المفهوم، وقالت إنها كانت بصدد زيارة عمها والمكوث معه بضعة أيام، ثم السفر معا إلى مدينة ليل الفرنسية من أجل قضاء عطلة رأس السنة رفقة شقيقها الذي يقيم بفرنسا، وذلك وفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية.

وفي تصريح قدمته لجريدة “لوكابيتال، قالت الطالبة “كنت أرغب في  قضاء عطلة رأس السنة في المغرب، غير أن تعليق الرحلات إلى المغرب بسبب جائحة كورونا دفعني إلى تغيير الوجهة إلى بروكسيل حيث يقيم عمي، من أجل البقاء معه بضعة أيام ثم لذهاب معه إلى ليل لقضاء رأس السنة مع شقيقتي”.

وتابعت “قدمت لجمارك مطار شارلوا بجواز سفري المغربي، وبطاقة الإقامة في رومانيا، إضافة إلى تأشيرة سياحية من صنف شينغن مسلمة من طرف السلطات الفرنسية، ولم أكن أحمل معي من الأوراق المالية سوى 10 أورو، غير أني كشفت لهم عن امتلاكي لبطاقة بنكية فرنسية، وطلبت من الموظف مصاحبتي إلى الشباك البنكي ليتأكد من أني أملك ما يكفيني لتلبية حاجيات إقامتي في بلجيكا.”

واسترسلت بالقول وفق المصدر نفسه “أنا مصدومة من التعامل البلجيكي رغم أني لم أرتكب أية جريمة أو مخالفة للقانون”، متابعة “أنا أتابع دراستي في رومانيا باللغة الفرنسية وكنت أنوي إجراء التداريب المهنية في فرنسا أو بلجيكا، لكن كيف يمكنني الآن ذلك بدون فيزا؟”.

جدير بالذكر معاملة  أحد رجال الشرطة البلجيكيين، الذي فتح تحقيقا مع الطالبة المغربية وتعامل معها بطريقة فضة وغير أخلاقية، وخاطبها متهكما “هل أنت طالبة في طب الأسنان؟ عندي تجويف نستطيع إصلاحه، قد لقي تنديدا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا السلوك ينم عن عنصرية واضحة واستفزاز علني للمغاربة، وعبروا عن رفضهم الصريح والمطلق لما قامت به السلطات البلجيكية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي