بسبب عدم احترامها لمعايير السلامة الصحية.. “حقوق المستهلك” تطالب السلطات بالتدخل لإنهاء ظاهرة المخابز العشوائية

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات، بالتدخل من أجل إنهاء ظاهرة المخابز العشوائية، التي انتشرت مؤخرا في العديد من المدن المغربية.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، إن عدد من المخابز العشوائية، غير المهيكلة، انتشرت في الآونة الأخيرة، في جميع المدن، وبالأخص بالدار البيضاء، كالنار في الهشيم.

وأضاف شتور، أن “هذه المخابز، المتواجدة في الدروب والشوارع، والمكونة من أفرنة تقليدية، يحصلون على ترخيص من أجل توفير الفطائر مثلا، غير أنهم يحولونها إلى مخابز عشوائية، والكثير منهم يستعملون الدقيق المدعم، ويستغلون هامش ربح كبير”.

وأوضح شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن غالبية هذه المخابز، “لا تتوفر فيها المعايير الواجبة، وتراخيص قانونية خاصة لإنتاج الخبز، تعمل في ظروف تغيب عنها أدنى شروط السلامة أو النظافة لضمان سلامة هذه المادة الحيوية التي تستهلك بكثرة، وبالأخص في الأحياء الشعبية”.

ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن “نسبة كبيرة من هذه المخابز، خاصة غير المهيكلة، تنتشر بها الفئران والصراصير”، مردفا: “كما توجد بها الأفرنة الغازية الممنوعة أصلا، لما تسببه من أضرار عليهم وعلى المواطنين”.

واسترسل: “ناهيك عن نظافة آلات العجين المستعملة إن وجدت أصلا، وعدم تأهيل العاملين الذين يعملون تحت ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يعرضهم للإصابة بأمراض الرئة والسرطان، الشيء الذي يحتم الإدلاء بشهادات طبية تثبت خلوهم من هذه الأمراض المعدية، حفاظا على صحة المستهلكين”.

والملاحظ، حسب شتور، أن “هناك تقاعسا تاما من الجهات المسؤولة، وتراخيها عن مراقبة هذا القطاع وتنظيمه وتقنينه”، مطالباً بـ”تنظيم حملات واسعة وممنهحة لوضع حدّ نهائي لتفاقم هذه الظاهرة غير الصحية، لما يمكن أن يلحق من أضرار بالمستهلك لعدم احترامها للمواصفات المطلوبة في صنع الخبز، وذلك باتخاد تدابير وإجراءات تروم تنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محلات المخابز وصنع الحلويات وغيرها طبقا للقانون المأطر لها 50.17”.

واختتم: “ناهيك عن المراحل التي يمر منها هذا النوع من الخبر في طريقه للبقالة والباعة الجائلين المنتشرين على الطرقات وفي الأسواق، حيث يتم توزيعه سواء عبر العربات والدراجات النارية والسيارات المهترئة، في غياب تام للسلامة الصحية، وكأنه موجه لكائن آخر غير الإنسان”.

.