بسبب صمت المدير العام.. موظفون في “المياه والغابات” يلوحون باللجوء إلى المحاكم الإدارية لوقف شطط المسؤولين

علم موقع “بناصا”، من مصادر موثوقة، أن مجموعة من الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ينسقون فيما بينهم لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية للطعن في قرارات المسؤولين مركزيا وجهويا، المتعلقة بمنحة شهر يونيو “prime de performance”، التي استفاد منها المسؤولون بشكل مضاعف، في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي ترفع من شأن المسؤولين الذين لا يخضعون لأي تقييم، وتحط من قيمة الموظفين الذين أصبحوا عرضة للشطط والظلم، حسب تعبير المصادر.

وكشفت مصادر “بناصا”، أن المسؤولين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات ارتكبوا خروقات كثيرة ومارسوا الشطط في استعمال السلطة، ولم يحترموا مقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، التي تعطي للموظفين حق الطعن في التنقيط الممنوح لهم من طرف رؤسائهم المباشرين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤولين مركزيا وجهويا، اعتمدوا منهجية غير شفافة في التعامل مع منحة شهر يونيو “prime de performance”، وعوض أن يقوموا بإخبار الموظفين بالتنقيط الممنوح لهم لجأوا عنوة إلى اعتماد السرية، إلى درجة أنهم عطلوا النافذة التي كان الموظفون يطلعون من خلالها على التنقيط الممنوح لهم في القاعدة المعلوماتية، في ضرب سافر للحق في المعلومة، حسب تعبير المصادر.

وأكدت المصادر نفسها، أنه في ظل غياب مذكرة إدارية تحدد معايير التنقيط الخاص بالمنح، وفي ظل تجاوز المسؤولين لمقتضيات القانون الأساسي التي لم يحترموها، ومن أجل تحقيق مبادئ العدل والإنصاف واحترام القانون، الذي يسموا على الجميع، فإن اللجوء إلى المحاكم الإدارية يبقى الخيار الأنجع لوقف الشطط، وذلك بعد أن لزم المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي الصمت وتعامل مع مطالب ممثلي الموظفين بمنطق “كم من حاجة قضيناها بتركها”.