يهدّد الركود الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، بإبطاء تقدمها في سباق التسلح مع المغرب، في السنوات المقبلة.
كشف “مغرب إنتلجنس”، أن الحكومة الجزائرية تواجه حقيقة مزعجة للغاية، المتمثلة في استمرار الإنفاق الدفاعي الضخم، الذي يتزامن مع ركود معدل النمو وانخفاض سعر برميل النفط.
وأضاف أن هذا الوضع الجديد، يحد بشكل خطير من طموح الجزائر، في تعزيز قدراتها العسكرية، من أجل تحقيق التفوق على منافسها وجارها المغرب، في سباق تسلح محموم لم ينته، بسبب التوترات حول ملف الصحراء.
وتسعى الجزائر، وفق الموقع الفرنسي، إلى ترسيخ تفوقها العسكري في المنطقة المغاربية، غير أن وضعها الاقتصادي الحالي، يهدد بتقويض جهودها الدفاعية.
وكان من المتوقع، أن تنفق الجزائر في سنة 2023 الحالية، 2.9 مليار دولار، من إجمالي ميزانيتها الدفاعية البالغة 16.7 مليار، من أجل شراء الأسلحة والمعدات، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 5 في المائة.
وذكر الموقع، أنه من المتوقع أن تنمو ميزانية شراء الأسلحة، بمقدار 2 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، لتصل في مجموعها لـ 15.9 مليار دولار، أي بزيادة 5.4 مليار دولار، عن الفترة بين 2019 و2023.
وأوضح المصدر، أن الجزائر، كانت متقدمة جداً على المغرب في الميزانية المخصصة للأسلحة، غير أن المشاكل الحالية في الاقتصاد، قد تتسبب في إبطاء إنفاق الجزائر بشكل تدريجي، ما يهدد بتخلفها في السباق.
إلى جانب الركود الاقتصادي، يشير “مغرب إنتلجنس”، إلى أن على الجزائر أيضا، أن تواجه احتمال ألا تتمكن روسيا، الشريك الاستراتيجي، والمورد الأول للمعدات الدفاعية، من الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وينضاف إلى هذا الأمر، الشكوك التي تحوم حول جودة الأسلحة الروسية، وهو ما تؤكده التقارير التي تحدثت عن رفض الجزائر في يناير 2022، استلام مقاتلات “سو-35″، في إطار اتفاقية موقعة في دجنبر 2019 مع موسكو، بسبب إلكترونيات الطيران المتدنية.
تعليقات الزوار ( 0 )