بسبب استغلال ثغرة في “واتساب” للتجسس على المعارضين.. محكمة أمريكية تدين الشركة الإسرائيلية المصنعة لـ”بيغاسوس”

قضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، بإدنة شركة “إن إس أو” الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس “بيغاسوس”، في قضية استغلال ثغرة في تطبيق “واتساب” للتجسس على 1400 شخصا في ماي من سنة 2019.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن القاضية فيليس هاملتون، خلصت إلى أن المجموعة الإسرائيلية، انتهكت قوانين القرصنة الفيدرالية في الولايات المتحدة، إضافة إلى شروط خدمة واتساب.

واعتبرت القاضية، أن المجموعة الإسرائيلية، رفضت مرارا وتكرارا الامتثال لطلب تزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها، والذي قدم إليها بداية سنة 2024.

وقالت “ميتا” في بيان لها، إنه “بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان “إن إس أو” تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتس آب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.

وتابعت “نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها”.

ولم تعلق “إن إس أو”، التي تتهم بتزويد عدد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، ببرنامج “بيغاسوس”، للتجسس على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، (لم تعلق) على الحكم حتى الآن.

وتدافع “إن إس أو”، عن برنامجها “بيغاسوس”، حيث تقول إنه يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين.

وأكدت مراراً، أن عملاءها الحكوميين، “يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به”، غير أن الملفات المقدمة في قضية “واتساب” أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي “يثبت ويستخرج” المعلومات باستخدام البرنامج.

ولم تستعمل الشركة الإسرائيلية البرنامج، للتسلل إلى “واتساب” وحده، بل قامت أيضا بالفعل نفسه مع أجهزة “آيفون” لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص، وسبق لـ”آبل” أن رفعت دعوى قضائية مماثلة ضد “إن إس أو”، غير أن القضاء أسقطها في شتنبر الماضي.

وبسبب هذه القضايا، قررت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، وضع مجموعة “إن إس أو” على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.