بتعويض ماليّ وتجهيز للأراضي.. السلطات المغربية تخفّف من معاناة فلاحي العرجة

بعد قرابة الثلاثة أشهر على طرد الجزائر لمجموعة من الفلاحين المغاربة نواحي مدينة فجيج، الذين كانوا يشتغلون في أراضي العرجة التي ورثوها عن أجدادهم، قبل أن تضمها اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972 للجارة الشرقية، دون أن يعلموا بالأمر، توصلت السلطات المغربية لاتفاق مع المعنيين، من أجل منحهم تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الأمر.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، بأن والي جهة الشرق معاذ الجامعي، توصل لاتفاق مع المتضررين، على منح تعويضات مالية لجبر الضرر الذي لحقهم جراء التصرف الجزائري، بالإضافة إلى تجهيز أرض سلالية تابعة لقصر أولاد سليمان، وهي القبيلة المتضررة، مساحتها تناهز الـ 200 هكتاراً، من أجل إتاحة الفرصة لإعادة الغرس مرة ثانية.

وأضاف المصدر الذي كان حاضراً خلال اجتماع الوالي بالمعنيين، أنه بعد فتح الباب لتقديم الفلاحين المتضررين لملفاتهم من أجل دراستهم، تقدم حوالي 30 شخصا بملف، وجرى قبول 12 ملفّاً، فيما رفضت 18 لأن المعنيين بالأمر لم يكونوا يتوفرون على أي أراضي في العرجة، في حين لم يقم فلاحان اثنان بتقديم ملفيهما، وجرى تمديد المهلة من أجل إتاحة الفرصة لهما.

وتابع بأن الاتفاق ينص على تعويضٍ يصل إلى 8000 درهم عن كل نخلة من نوع “أزيزا”، و4000 درهم عن نوع بوفقوس، وفقوس غراس، و1800 درهم عن عصيان، و1500 عن خلط، و2500 عن شجر الزيتون، فيما سيتم التعويض عن بقية الأشجار المثمرة الأخرى بـ 1500 للواحدة، دون تحديد سقف لقيمة التعويضات.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف المصدر نفسه، أن السلطات قررت تجهيز إحدى الأراضي السلالية التابعة لقصر أولاد سليمان، وهم القبيلة التي تضررت من الخطوة الجزائرية، تبلغ مساحتها حوالي 200 هكتار، مع توفير مكتب دراسات متخصص لمواكبة اشتغال المزارعين فيها لمدة سنتين بشكل مجاني.

وأوضح أن التعويضات، التي حدد قيمتها المالية مكتب دراسات متخصص، ستمنح للملفات الـ 12 المقدمة، أو في حال ارتفاعها لـ14، خلال المهلة التي منحها الوالي للفلاحَيْن اللذين لم يتقدما بملفيهما للاستفادة، بناءً على المعلومات التي جاء فيها، أي أنه، وفق المصدر، المزارع الذي كتب بأن لن 100 “أزيزا” سيعوض على المائة، والذي قال إنه كان يملك 500 سيعوض عليها وهكذا.

وكانت السلطات الجزائرية، قد قررت بداية شهر مارس الماضي، الاستيلاء على الضعيات التي كان الفلاحون يشتغلون فيها بمنطقة العرجة، والتي ورثوها أبا عن جدّ قبل أن تصبح جزائرية بعد سنة 1972، دون أن يعلموا بذلك، بسبب غياب أي جيش أو درك تابع للجارة الشرقية عن المنطقة، قبل أن يتفاجأوا بإجبارهم على الرحيل منها قبل الـ 18 من مارس المنصرم.

حري بالذكر، أن فلاحي العرجة الذين كانوا يشتغلون بها، يتوفرون على نسخ من شهادات الملكية لآبائهم تعود إلة فترة الاحتلال الفرنسي للمنطقة، حيث ظلوا يعملون بها منذ عقود طويلة، قبل أن تقرر الجزائر، موازاةً مع الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، طردهم منها شهر مارس الماضي.