باحث: المغرب لم يوقع أي “إتفاقية تطبيع” وفلسطين تدرك نضج القرار المغربي

فيما يشتد الخناق وتتوالى الضربات يوما بعد يوم على جبهة البوليساريو الإنفصالية، صفع قرار واشنطن التاريخي، يوم أمس (الخميس)، “قطاع الطرق” على كلا الخدين، واضعا حد لكل الأوهام التي سوقتها الجبهة ومن يساندها عبر الآلة الإعلامية.

كما شكل قرار استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، ضربة ثالثة لكل من جبهة البوليساريو والجزائر، مع تأكيد المغرب تشبته بحل الدولتين وقضية القدس، ولعل هذا ما دفع بالملك إلى الإسراع بالاتصال هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية، لكي لا يعطي فرصة للخصوم للتنديد بموقف المغرب واعتباره نوعا من الخيانة للقضية الفلسطينية.

الكاتب والباحث الأكاديمي، إدريس جنداري، اعتبر أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، كان بمثابة إخبار عن اتصال بين قائدي البلدين، في المغرب وأمريكا، وما توصلا إليه من تفاهمات تخص ملفين أساسيين، ملف وطني يخص قضية الصحراء المغربية، وملف عربي يخص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الأمر جار به العمل في جميع الاتصالات التي يربطها العاهل المغربي مع قادة الدول.

وأضاف جنداري في تصريح لـ”بناصا”، أن ما يجب توضيحه للرأي العام، المغربي والعربي، هو كون المغرب لم يوقع أي اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني، على شاكلة تلك التي وقعتها دول الإمارات والبحرين والسودان، بل تم الاقتصار على إعادة فتح مكتب الاتصال -الذي كان مفتوحا من قبل وأغلق- مع تيسير حركة تنقل المغاربة من أصول يهودية من وإلى المغرب وهذا القرار جار به العمل، من قبل، حيث يتنقل المغاربة من أصول يهودية من وإلى المغرب بكل حرية، ويشاركون في التظاهرات الثقافية والدينية باعتبارهم مغاربة أولا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المسألة تقنية، وتدخل في إطار العلاقات الدولية، ولا تستحق كل هذه الجلبة التي يختلقها البعض بنية الإساءة للمغرب. لذلك، لم يصدر، لحد الآن، أي موقف رسمي فلسطيني مندد بالقرار المغربي، ما عدا بعض الأصوات الفصائلية النشاز، وهذا تأكيد على إدراك الفلسطينيين لنضج القرار المغربي الذي لم يفرط في الحق الفلسطيني حينما دافع عن حقوقه الوطنية.