نظم مجلس النواب اليوم الاثنين، لقاء دراسيا حول موضوع : “قراءات متقاطعة حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية”، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ورؤساء اللجان النيابية، وبتأطير من أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط.
وقدم كل من الدكتورين جواد النوحي وأناس السرغيني العنبري، الأستاذين الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، قراءة أكاديمية حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، بدءا بإرهاصاتها وتطورها في الممارسة المغربية، ومرورا بمرحلة ما بعد دستور 2011 الذي يعتبر “دستور السياسيات العمومية بامتياز”.
كما تناول الباحثان دور المؤسسات الدستورية في بلورة السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، وفي مراقبتها وتقييمها سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وغيرها.
وخلال النقاش، طرح السيدات والسادة النواب عددا من الإشكالات المرتبطة بممارسة مجلس النواب لاختصاصاته في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وخاصة ما تعلق بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، ودور اللجان النيابية في هذا المجال.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء الدراسي إلى أهمية تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط بـ”السياسة العامة” و”السياسات العمومية” و”السياسات القطاعية”، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعكس نضج التجربة البرلمانية المغربية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والعمل على الرصد المستمر للسياسات العمومية حسب المجالات، ومأسسة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وباقي الشركاء.
تعليقات الزوار ( 0 )