انطلاق أشغال مؤتمر اندماج المهاجرين ببني ملال

انطلقت أمس الخميس ببني ملال أشغال المؤتمر القاري الثاني حول الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والمهاجرين في المغرب وذلك تحت شعار “ريادة أعمال اللاجئين والمهاجرين في المغرب: عامل مسرع للاندماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني”.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية، التي تنظمها المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولات الصغرى، إلى تحسيس الفاعلين بالجهة ونظرائهم الاقتصاديين المغاربة حول موضوع الاندماج الاقتصادي للاجئين في المغرب، خاصة بجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، فرانسوا ريبيت ديغا إنه سعيد بالتوقيع في بني ملال على اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لطالبي اللجوء والمهاجرين في المغرب، منوها بالدور الرائد الذي يلعبه المغرب في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأضاف أن المغرب يعتبر بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلدا مرجعيا في التعامل مع قضايا اللجوء، وقد “تمكن منذ فترة طويلة من أن يفرض نفسه بطريقة حازمة للغاية وتقدمية كبلد رائد في قضية الهجرة واللجوء”.

ويندرج هذا الحدث في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 20 يونيو من كل عام.

من جهته أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة حيوية هذا الموضوع والأهمية التي يكتسيها الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين والمهاجرين على المستويين الوطني والإقليمي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف زيادة النقاش بين صناع القرار السياسي والاقتصادي وجميع أصحاب المصلحة حول الفرص المختلفة والطريقة التي يمكن أن يساهم بها تعزيز ريادة الأعمال في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين على المدى الطويل.

وأضاف أن المملكة المغربية تبنت خلال الثلاثين عاما الماضية استراتيجية للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء تغلب البعد الإنساني وهو ما جعل المملكة تصبح نموذجا لإدماج المهاجرين في إفريقيا.

وذكر بكون المملكة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عام 2014 بهدف ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال السيد حمينة إن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي سيسمح للمهاجرين واللاجئين بالحصول على الاستقلال المالي مع الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين قد زاد بشكل كبير في المغرب منذ نهاية عام 2014.

وقال إنه بتاريخ 30 أبريل 2021، بلغ عدد اللاجئين في المغرب 8582 من بينهم 38 في المائة نساء.

وأشار الى أن عدد اللاجئين الذين يعيشون في جهة بني ملال خنيفرة انتقل من 191 في أبريل 2019 إلى 285 في أبريل 2021 ، بزيادة قدرها 49 في المائة خلال عامين.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث العلمي تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولات الصغرى، تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في المغرب.

ونظرا لموقعه الجغرافي ، وإغلاق الحدود الأوروبية ، ووجود مناخ جيو-سياسي واجتماعي واقتصادي غير مؤكد في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط ، فقد أصبح المغرب ، الذي يعتبر تقليديا أرض هجرة، بلد استقبال عدد متزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

وقد ازداد عدد اللاجئين في المغرب بشكل كبير منذ نهاية سنة 2014، بالإضافة إلى ذلك ، نشهد انفجارا في التوزيع الجغرافي للاجئين الذين لم يعودوا يتمركزون في محور الرباط-الدار البيضاء ، بل ينتشرون في أكثر من 70 مدينة بالمغرب.

وبحسب المنظمين يتعين أن يساهم التكامل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي أولا في تمكين اللاجئين من الحصول على الاستقلال المالي، من خلال تمكنيهم من الولوج إلى الفرص التي توفرها السوق المحلية من خلال التشغيل والعمل الحر الذاتي.

ومن هذا المنطلق يتطلب التكامل الاقتصادي الناجح استيعابا جيدا للسياق الاجتماعي والاقتصادي المحلي من أجل التمكن ، من خلال الآليات القائمة ، من تنفيذ التدابير اللازمة حتى يتمكن اللاجئون من الولوج إلى الفرص التي توفرها هذه السوق.

وفي هذا السياق تعمل الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى والمفوضية السامية بشراكة منذ 2007 في إطار مشروع التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الحضريين بالمغرب.