انطلاقة تطبيق الهاتف الخاص بوزارة الشغل والإدماج المهني

أعطيت ، أمس الأربعاء بالرباط ، انطلاقة تطبيق الهاتف الخاص بوزارة الشغل والإدماج المهني والذي يروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إن هذا التطبيق يندرج ضمن سعي الوزارة المتواصل إلى تطوير تواصلها الداخلي والخارجي، بهدف تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها للمرتفقين بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على الارتقاء بالإدارة العمومية ‏وتبسيط المساطر ورقمنتها.

وأضاف أمكراز ، وفق بلاغ للوزارة ، أن هذا التطبيق يأتي أيضا استمرارا لانخراط الوزارة المتواصل ضمن الاستراتيجية الحكومية الرامية لبناء منظومة رقمية شمولية ومندمجة، وبغية تمكين الأجراء والمشغلين من مختلف المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لمجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن التطبيق المعلوماتي الخاص بالهاتف المحمول متوفر في نسختين (Android/ IOS)، مبرزا أنه موجه للمرتفقين بغية تحسيسهم بمختلف النصوص القانونية العملية والمساطر المعمول بها، ويدخل أيضا ضمن المجهودات المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ولتعزيز النجاعة والفعالية من خلال توفير مكتبة رقمية، سهلة الاستخدام، وتستجيب لمتطلبات الأجراء والمشغلين.

وفي سياق ذي صلة، قام السيد أمكراز بتوزيع لوحات إلكترونية مهنية مزودة ببطاقة إنترنت من الجيل الرابع على عدد من مفتشي ومفتشات الشغل، مبرزا أن تخصيص الوزارة لهذه اللوحات الإلكترونية لمفتشي الشغل يدخل ضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تطوير وعصرنة جهاز تفتيش الشغل.

وأوضح أن هذه اللوحات الإلكترونية مزودة ببطائق تبلغ سعتها 15 جيغا، وبتطبيق يمكن من برمجة كافة اللوحات الإلكترونية عن بعد، وببرنامج لحمايتها من الاختراق، كما تتضمن مختلف التطبيقات الضرورية لتمكين المفتش من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأكد أن الهدف من هذه المعدات هو تسهيل عمل مفتشي الشغل داخل وخارج مقرات عملهم، وتحريرهم من الأعمال المكتبية والمهام الروتينية، وتيسيرا لاشتغالهم بالنظام المعلوماتي الجديد “شغل.كوم”، الذي يمكن أن يستخدم دون تغطية شبكة الانترنت لأنه يتوفر على قاعدة بيانات مندمجة، كما يمكن تحديثها تلقائيا بمجرد الاتصال بالأنترنت.

وأكد، في نفس الاتجاه، على الأدوار الحيوية التي يضطلع بها جهاز تفتيش الشغل في مجال حماية حقوق الأجراء والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولة حرصا على استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال.