أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، البحث في ملفّ تفويت هكتارات من العقار العمومي، لأشخاص نافذين بجهة مراكش آسفي، بأثمنة رمزية، تحت غطاء الاستثمار، وهو الملف الذي كانت قد كشفته الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما تقدم فرعها الجهوي لمراكش الجنوب، بشكاية في الموضوع، من أجل التحقّق من وجود شبهة الفساد.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية أنهت البحث في هذا الملف، وقامت بإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مضيفاً أنه “سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التفويت الذي تم بـ”أثمان رمزية”، وتحت “غطاء الاستثمار”، استفادت منه “شخصيات نافذة، ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة، أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية، بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب”.
وتابع أن هذه الشخصيات “استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي، للحصول على امتيازات والاستفادة من العقار العمومي، بأثمنة رخيصة دون احترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون”، مردفاً أن الوكيل العام للملك أحال شكاية الفرع الجهوي للجمعية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واسترسل أن الفرقة الوطنية، استمعت لصافي الدين البودالي، باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بـ”الاستماع للعديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي، تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد”.
واعتبر الغلوسي، أن هذا الأمر، “لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة”، مذكّراً بأن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن “نظم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي، وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الاستثمار”.
وأبرز الحقوقي نفسه، أن والي الجهة، استغل “مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة، والمساهمة في اغتنائهم غير المشروع مع أن (المشاريع) التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح، ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار”، مسترسلاً أن الفرع الجهوي للجمعية، عمد في إكار مهامه الحقوقية، بمراسلة كل من وزير الداخلية، ووزير العدل.
وأشار إلى أن الفرع الجهوي للجمعية، كان سباقا لإثارة هذا الموضوع، “وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة”، متابعاً أن الفرع طالب في شكايته بـ”الاستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الاستماع اليه طبقا للقانون”.
وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية، يتابع الغلوسي، فإن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت أمس الخميس 11 نونبر، نتائج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاتخاذ ما يراه مناسبا وطبقا للقانون”، مطالباً الأخير بـ”تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام”.
ودعا الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إلى “اتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة”.
وذكر الغلوسي أنه كان بالإمكان توظيف هذا القرار العمومي، “في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي، والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لا لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام”، متابعاً: “رد الاعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل، يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأكد الغلوسي، في ختام تدوينته، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستحرص على “القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع”، حسب قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )