انتقادات للصفقات والإعفاءات.. “وزارة آيت الطّالب” تتَخبّطُ وسَطَ النّيرَان

اتسعت رقعة الانتقادات التي تتلقاها وزارة الصحة سواء حول  تدبيرها لأزمة كوفيد 19، أو الشبهات التي فجرها عدد من البرلمانيين والنشطاء تجاه صفقات بالملايير، أو أيضا عدد الإعفاءات القياسية التي قام بها وزير الصحة خالد آيت الطالب.

أدوية بأثمنة خيالية

ففي مداخلة وصفت بـ”القوية”، تقدم بها البرلماني عن إقليم شيشاوة هشام المهاجري، أمام وزير الصحة، الخميس 17 شتنبر، في لجنة القطاعات الاجتماعية، في مجلس النواب، استعرض حقائق وأرقام صادمة همت الصفقات العمومية المتعلقة بشراء الأدوية بأثمان خيالية، متحدثا عن هوامش ربح شركات الأدوية التي تصل أحيانا إلى أضعاف مضاعفة من ثمن الدواء الحقيقي.

بقرة حلوب

ووصف المهاجري الأموال العامة التي تستفيد منها بعض الشركات بـ”البقرة الحلوب”،وقال البرلماني: “نقدرو نحاسبوك على تدبير جائحة كورونا ولكن تدبير قطاع الصحة بصفة عامة مازال عليه الوقت، معرجا على موضوع الصفقات التفاوضية، مخاطبا الوزير بالقول”لقيتي نقص 20 فالمائة فالصفقات التفاوضية اللي كلفت 150 مليار وهادا اعترافك ومسجل فاللجنة، ما يعني ضياع 120 مليار سنتيم، وقلب عليها فين كانت كتمشي”.

وزاد المتحدث، “هادي راه فلوس غليظة عليا وعليك آ السيد الوزير، هادي راه واحد البقرة كيحلبوها واحد 30 ولا 40 شركة كبر مني وكبر منك، هاد الشي محال تقد عليه لا أنت لا أنا… ملف كبير هادا آ السيد الوزير وإيلا عندك جرأة ودخلتي فهاد الناس، شابو ليك، لأن هاد الشي فيه ملايير كثيرة كلها من جيب المواطن، وكون تهزات هاد الفلوس وتستتمرات فقطاع الصحة كون لقيناهم اليوم”.

اتهامات الصفقات

ويواجه آيت الطالب تتهما بإبرام صفقات اختبارات كورونا وتجهيزات طبية من دون طلبات عروض بأسعار خيالية، وبإهمال المبادرة المغربية وبسوء تدبير”.

هي معطيات تروج متضمنة معطيات واتهامات بالتلاعب وعدم الشفافية في إدارة المال العام، وعرقلة تسويق أجهزة التنفس الاصطناعي  التي ابتكرها مخترعون مغاربة بدعم من وزارة الصناعة.

ومن جانبه أوضح وزير الصحة أنه لم تمرر أي صفقة من دون الاستناد إلى ملف استشارة تقني تم إعداده وفقا لطبيعة حجم الأعمال والحاجيات المعبر عنها، ويتم في ضوئه تقييم العروض المقدمة من لدن عدة متنافسين في جميع الصفقات، قبل المرور إلى الدراسة والتفاوض حول الأثمنة المقترحة من لدنها، منتقدا ما سماها المزايدات التي تبخس المجهودات التي تقوم به الدولة، والتي تضرب بحسبه ثقة المواطنين بالدولة.

وضعية الطبيب في الحضيض

من جانب آخر حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من “حالة اكتئاب جماعي” يعيشها الأطباء بسبب تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي، معلنة اعتزامها إطلاق برنامج احتجاجي بأشكال مختلفة للتعبير عن رفضها طريقة تعامل وزارة الصحة التي تتسم بالتسويف والإهمال المستمر منذ 2011.

وقالت النقابة المستقلة في بيان:” كنا ننتظر تعاملاً مسؤولاً من طرف الحكومة المغربية مع ملفنا العاجل، خصوصاً أن وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض في ظل قساوة ما نعانيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها الأطباء الذين وصلوا إلى حالة اكتئاب جماعي، لكنهم رغم هذه الظروف فإنهم لم يترددوا للحظة، واستجابوا لنداء الوطن خلال جائحة كورونا”.

أعذار واهية

وقالت لنقابة إنه “كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الحكومة الأعذار الواهية، ويبدأ مسلسل التسويف أحياناً، والوعود التي يطاولها النسيان أحياناً أخرى”، مشيرة إلى أنه “إلى جانب واجبات الطبيب، فإن له حقوقاً ومطالب مشروعة من بينها تحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة، والإلزامية”.

وأوضح البيان أنّ “الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء نحو عدد من الدول، ما هي إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا”.

إعفاءات قياسية

ومنذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي، حطم خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الرقم القياسي في عدد إعفاءات أطر ومسؤولي الوزارة

ووفق معطيات رسمية فقد بلغت حصيلة الإعفاءات إلى حدود الجمعة الماضية 59 مسؤولاً بسبب رصد الوزير اختلالات إدارية وتقنية في تدبير المسؤولية، خصوصا خلال فترة جائحة فيروس “كورونا”.

وأوضح خالد آيت الطالب، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي استمرت حوالي ست ساعات لدراسة الوضعية الوبائية وتدبير “صفقات كورونا”، أن الأمر يتعلق بـ 59 مسؤولا تم التخلي عن مسؤوليتهم، منهم 14 مسؤولاً تقدموا بطلب الإعفاء.

وأبرز المسؤول الحكومي، في توضيحه، أن من بين المعفيين مسؤولون استفادوا من إعادة الانتشار، بالإضافة إلى آخرين تقرر إعفاؤهم بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة، ويبلغ عددهم 29 مسؤولاً.

ونفى خالد آيت الطالب أن يكون إعفاء هؤلاء المسؤولين نتيجة تصفية حسابات سياسية أو تصفية تركة وزراء آخرين كما راج، قائلاً: “لا يوجد أي ظلم في هذه القرارات”.

شبهات بمباراة تقنيين

وفي موضوع آخر وبعد إفراج وزارة الصحة الثلاثاء الماضي ، عن لائحة المرشحين الناجحين ( 81 موظف ) في الاختبارات الشفوية الخاصة بالتقنيين الدرجة الثانية، حامت حولها شبهات حول عدم احترام معايير الشفافية والنزاهة، أكدها غضب عدد من المترشحين، بعدما ضمت عدد من أسماء الناجحين لهم قرابة بمسؤولين إداريين بالوزارة نفسها ، مما يفرض التحقيق في هذه الواقعة.

وشارك في هذه الاختبارات فيها حوالي 320 مرشح، تم تتويج حوالي 81 موظف في اللائحة التي تم إعلانها بشكل سريع وأن الأسماء الناجحة تفرض إعادة فتح تحقيق حولها، بعد أن تضمنت أسماء مقربة من مسؤولين إداريين بالوزارة، كما أن التوزيع الجغرافي للناجحين يفرض العديد من علامات الاستفهام، لعدم احترام تكافؤ الفرص التي شرعها دستور المملكة، بعد سيطرة جهات دون أخرى على حصة كبيرة، في حين أن جهات خارج المركز ” الرباط – الدار البيضاء وأقاليم الصحراء “حضيت بحصة الأسد في المناصب المتبارى بشأنها.

انتقادات دولية

وحذرت المنظمة العالمية للصحة السلطات المغربية عقب الزيادة المقلقة في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوسإن عدد الإصابات والوفيات في المغرب بسبب فيروس “كورونا” “يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه في منحى متصاعد”.

ونبه من “أن يصير الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي”، دعا بذلك السلطات المغربية خلال مؤتمر صحافي عن بعد من مقر المنظمة بجنيف “بأن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها” لمواجهة هذا الوضع.