ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزراء حكومة عزيز أخنوش، عن انتشار المصانع العشوائية ببوسكورة في إقليم النواصر، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على سلامة المواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق “الكتاب”، في سؤال موجه إلى وزيري الداخلية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن منطقة بوسكورة، عرفت انتشارا لـ”منشآتٌ لشركات ووحدات إنتاجية عشوائية، مقراتها عبارة عن مستودعات بُنيت وفُتِحت بشكل فوضوي وغير قانوني”.
وأضافت أن هذه الوحدات، “تتخصص في إنتاج مواد غذائية أو كيمائية أو غيرها”، معتبرةً أن هذا الأمر، “يشكل خطرا في جميع الحالات على أمن المحيط وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين، بسبب غياب المراقبة، حيث أن ظروف إنتاج تلك المواد تفتقد إلى أبسط شروط السلامة”.
ونبهت النائبة البرلمانية، في سؤالها، إلى أن “هذه الشركات العشوائية تُشغِّل عددا كبيرا من العاملات والعمال، لكن في ظروف توصفُ بالمزرية وتتنافى بشكل كبير مع القوانين الجاري بها العمل”، مسترسلةً: “حتى أن الوضع بات يشبه إلى حد كبير أعمال السخرة، لدرجة أن بعض العمال صرحوا بأنهم يشتغلون لمدة 12 ساعة في اليوم، في حين يتقاضون مُقابِلاً هزيلاً عن ساعات أقل بكثير من ذلك”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، ووزيرة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الحلول التي يرونها أنسب لمحاربة مثل هذه الوحدات والمحلات الإنتاجية العشوائية، بسبب ضررها على الاقتصاد الوطني وخطورتها على الصحة العامة”.
تعليقات الزوار ( 0 )