“اليوم العالمي لمعرفة الحقيقة”.. مناسبة سانحة لكشف الواقع الحقوقي “الأليم” بالجزائر الجنوبية

كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم.

ويحتفل العالم في 24 من مارس من كل عام، باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، مناسبة يستغلها حقوقيون وإعلاميون للكشف عن الواقع الحقوقي الكارثي الذي تعيشه عدد من بقاع العالم، خاصة تلك المتواجدة بالعالم الثالث.

الـ24 من مارس، هو مناسبة كذلك لتعرية واقع حقوق الإنسان المرير في مخيمات تندوف، حيث تعمل الدولة الجزائرية، بمكونيها الجنوبي والشمالي، على فرض حصار قوي على جرائم التعذيب و التقتيل يقابله نشر “بروباغاندا” إعلامية كاذبة لإخفاء كل معالم جرائم البوليساريو في المخيمات .

حديثا عن الموضوع، لفت السيد رقيق ميلود، الفاعل السياسي والمهتم بقضية الصحراء المغربية، إلى أن “هذا اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و بكرامة الضحايا، هي مناسبة لنواصل من خلالها على استمالة الرأي العام الدولي و المنظمات الحقوقية و غيرها إلى واقع حقوق الانسان و الانتهاكات الجسيمة في كل مخيمات تندوف”.

وقدم في تصريحه لجريدة بناصا الإلكترونية، أمثلة عن الانتهاكات التي تقع بالمنطقة، كـ”الجرائم ضد الإنسانية، اغتصاب النساء، الرق والعبودية، المقابر السرية، التعذيب والتنكيل بالجثث،الاختطافات والاعتقالات بالجملة” مشيرا إلى أنه” قد عرفت  أرقام المفقودين ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين”.

الفاعل السياسي ذاته، تابع بالقول ” إن النظام الجزائري و مليشيات البوليساريو، يتحملان مسؤولية كل الانتهاكات و الجرائم المرتبطة بالتعذيب و القتل و الاختفاء القسري”.

وأبرز بأنها ” جرائم أصبحت منتشرة في كل المخيمات التي تشرف عليها الدولة الجزائرية بشكل مباشر، حيث التواطؤ الجزائري وارد بحكم مشاركة الأجهزة العسكرية الجزائرية في كل عمليات التعذيب و التنكيل و التقتيل  في المخيمات وفي السجون ومنها سجن الذهيبية المرعب .”