أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الاختلالات التي يشهدها المركب الرياضي محمد الخامس المعروف بـ”دونور” بالبيضاء.
وأضاف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور له، أن “ذلك يأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “خصصت للمركب مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، وهي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن كل ذلك “يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.
وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسبه، أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز”.
تعليقات الزوار ( 0 )