أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأحد، عن إحالة إحدى عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وبعد نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة اجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج الى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها.
تعليقات الزوار ( 0 )