الوافي: المهاجرون لا يجب أن يكونوا موضوع “سجال سياسي عقيم” ولابد من حضور مغاربة الخارج في كل سياسة وطنية

قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، إن فئة المهاجرين “لا يجب أن تكون موضوع سجال سياسي عقيم، واستهدافهم بخطابات كراهية وعنيفة باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق”، مشيرة إلى أن المغرب انخرط إلى جانب عدد من الدول في عدد من المبادرات والتوصيات الدولية لحفظ كرامة هذه الفئة.

واعتبرت الوافي التي كانت تتحدّث، صباح اليوم الخميس في درس افتتاحي بوجدة في موضوع “الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون في إطار المشروع التنموي الجديد”، من تنظيم المركز الجامعي لدراسات الهجرة بجامعة محمد الأول، (اعتبرت) “أن التطبيع مع هذه الخطابات المسيئة للمهاجرين بدأ يطفو من جديد ضاربا عرض الحائط المجهودات المبذولة طيلة حوالي عشرين سنة”.

في سياق متصل، تحدّثت المسؤولة الحكومية عن الإشكالات التي تواجه حضور المغاربة المقيمين بالخارج والممثلين بحوالي 6 ملايين فرداً في كل قطاع أو سياسة وطنية، كفاعلين وكمستفيدين، مسجّلة في هذا السياق ما أسمته بـ”المواطنة العابرة للحدود” لهذه الفئة من الشعب المغربي، مستحضرة عدد من المبادرات التي أسهمت فيها سياسياً واجتماعياً وثقافياً، إلى الجانب المساهمة الاقتصادية المهمة والمتمثلة في ملايير دراهم التحويلات المالية السنوية.

وأشارت المتحدّثة ذاتها إلى أنه كما لـ”المجتمع الهجروي” مطالب ذات طابع استعجالي له كذلك مطالب إستراتيجية، ومن أهمها ما يتعلّق بالعرض الثقافي كما ورد في وثيقة النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر الانتقال من “عرض ثقافي موجّه لمغاربة الخارج إلى عرض ثقافي مغربي بالخارج”، وهو المشروع الذي قالت الوافي أنه جاهز بعد الاشتغال عليه من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية.

من جهته، قال رئيس جامعة محمد الأول، ياسين زغلول، في كلمة تلتها نيابة عنه الدكتورة زليخة إرزي، المكلفة بتعزيز مقاربة النوع بجامعة وجدة،، إن “المملكة المغربية ساهمت بنشاط خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة وقدمت مقترحات ملموسة وشاملة في محتواها وعملية في أجرءتها”.

وأشار زغلول إلى استضافة المغرب في دجنبر 2018، المؤتمر الدولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادق على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، في إطار البحث المستمر عن حلول مبتكرة بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية”.

كما بادر الملك محمد السادس، يضيف المتحدّث ذاته، بصفته “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة” إلى وضع “الأجندة الإفريقية للهجرة”، بما في ذلك إحداث المرصد الإفريقي للهجرة كأول هيئة في الاتحاد الإفريقي تعنى بالهجرة، الذي تم اعتماد نظامه الأساسي خلال القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2020، وافتتحت في الرباط يوم 18 دجنبر 2020، بهدف تطوير مسلسل لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية في هذا المجال، وتصحيح الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال”.

وبشأن الدرس الافتتاحي المنظم، اعتبر ياسين زغلول، أنه “مناسبة لمقاربة موضوع الهجرة في ارتباطه برهانات التنمية وفق النموذج التنموي الجديد الذي تضمن العديد من المواضيع ذات الأهمية الكبرى تمكن مغاربة العالم بأن يقدموا في إطارها خبرتهم، بغية المشاركة في تنمية بلدهم الأصلي، كما هو فرصة لإثارة جملة من القضايا المرتبطة أساسا بتداعيات الهجرة واستراتيجيات تدبيرها، وأرضية للتفكير في آليات جعل الهجرة فرصة لبناء وتحقيق التنمية وتعزيز المشترك الإنساني، واستشراف مستقبل زاهر لبلدنا”.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد الحق البكوري، مدير المركز، أن هذا اللقاء يستلهم موضوعه من الارتباطات المتداخلة بين قضايا الهجرة والنموذج التنموي الجديد، بحيث أن القراءة المتأنية للتقارير والتوصيات ومخرجات اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي الجديد، تكشف لنا عن الاهتمام الملحوظ بالهجرة بوصفها مدخلا جوهريا لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع المشاريع التنموية، وتسلط الضوء كذلك على ضرورة بلورة تصورات ورؤى تتلاءم وانتظارات مغاربة العالم، وذلك عبر إحداث مجموعة من المشاريع الطموحة من بينها “وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج”.

وبالنسبة للبكوري فإن المغرب يحاول إنتاج سياسات هجرية جديدة تتوافق والتغيرات العميقة ذات الصلة بالهجرة الوطنية والدولية ومؤثراتها العلائقية بالتنمية. فحسب التغيرات الجديدة في استراتيجيات المهاجر لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، يضيف المتحدّث ذاته، “لم يعد المغرب بلدا للعبور إلى الضفة الأخرى وحسب، بل أصبح خيارا مركزيا للاستقرار، مما يعني تجاوز التصنيفات الكلاسيكية المتعلقة ببلدان العبور والمقصد”.

وأشار البكوري إلى بروز اتجاه جديد يتمثل فيما وصفه بـ “تلاشي التمييز التقليدي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بحيث تقوم كل دولة في العالم تقريبا بجميع الأدوار الثلاثة: إذ يغادرها المهاجرون، أو يعبرونها، أو يقصدونها، وربما تتجلى هذه الدينامية في أوضح صورها في منطقة البحر المتوسط”.