“الهيئة المغربية للمقاولات” تعقد ندوة جهوية بوجدة حول “الخريطة الاقتصادية بالشرق”

عقدت الهيئة المغربية للمقاولات، مساء الجمعة 29 نونبر بمدينة وجدة، ندوة جهوية حول موضوع “الخريطة الاقتصادية بجهة الشرق.. فرص الاستثمار وبرامج دعم المقاولات”، وذلك بحضور مقاولين وأصحاب مشاريع وأرباب شركات ناشئة، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص وإدارات عمومية.

وجاء اختيار الجهة الشرقية كمحطة تواصلية جديدة، انطلاقا من مبادئ الهيئة المغربية للمقاولات في تغطيتها كل جهات المملكة، وكذا وعيا منها بأن الجهة الشرقية ستكون في غضون الـ 10 سنوات المقبلة من المناطق الواعدة اقتصاديا، وجاذبة لفرص الشغل، بالنظر إلى تقدم الأشغال في ميناء الناظور غرب المتوسط الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2010، وبلغت أشغال تجهيزه مراحلة متقدمة، حسب آخر تصريح لنزار بركة وزير التجهيز والماء.

وقد سجلت الهيئة أن مؤشرات التشغيل وخلق المقاولات ضعيفة جدا، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من السلطات العمومية من مجلس جهة الشرق وباقي المتدخلين لتشخيص الوضعية، وطرح الحلول المناسبة لهوية وثقافة وخصوصية الجهة الشرقية، التي كان رواجها سابقا قائم على أنشطة الاقتصاد الحدودي والقطاع الغير المهيكل، مما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الخواص لإيجاد طرق مشجعة للاندماج في النموذج الاقتصاد الجديد الذي ينادي به جلالة الملك محمد السادس.

ثانيا توجه الدولة نحو افتتاح مدن المهن والكفاءات، يجب أن يقابله تأطير من الهيئة المغربية للمقاولات، على تأطير الخريجين من الشباب والشابات على إمكانية الانتقال إلى وضعية قانونية اقتصادية، إما شخصية ذاتية أو معنوية، ثم بعد ذلك تبرز أهمية ورش المواكببة في مجال التشغيل الذاتي والثقافة المقاولاتية من أجل جعل هاته الفئة مساهمة في خلق فرص العمل وإنتاج الثروة، عوض الثقافة السائدة القائمة على الانتظارية والاتكالية.

وتسعى اللقاءات التواصلية التي تنظمها الهيئة على غرار هاته الندوة، إلى معاجلة إشكالية عامة، تتمثل في غياب الثقافة المقاولاتية وتخليق السلوك المهني، في مناهج التربية والتعليم، ولا برامج التكوين المهني، يحث نصادف نحن كمقاولات أجيال من الخريجين لا يتوفرون على مقومات الاندماج في سوق الشغل، ولا قدرات على خلق مشروع ذاتي وتطويره باعتباره قيمة مضافة اقتصادية، وفي نفس الوقت مساهمة في تنمية البلاد.

وفي هذا الإطار، تطرقت الهيئة المغربية للمقاولات في الندوة إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من التمويلات وبرامج الدعم الموجهة للشركات الناشئة جدا، والمقاولات الصغيرة، بما يلائم قدراتها المادية والإجرائية المتعلقة بالوثائق والمساطر الإدارية.

في هذا السياق، أوصى رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، ضرورة تقديم تسهيلات في الولوج إلى العقارات المعبأة من الدولة، حيث أن الشركات الكبرى تستفيد من تسهيلات ولوجيات إلى مناطق صناعية وخدماتية مؤهلة ومجهزة، وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى تعميم تجربة تكنوبارك وزيادة إنشاء حاضنات المقاولات، في كل المدن وأقاليم المملكة.

كما أوصى رئيس الهيئة المغربية للمقاولات بضرورة استفادة المقاولات الصغرى من برنامج التكوين المستمر، فكما هو معلوم كل شركة ومقاولة تؤدي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال المساهمات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسبة مالية من أجل تكوين الأجراء والمشغلين، لكن هذا البرنامج تكتنفه صعوبات إجرائية ومساطر معقدة.

ووجه رشيد الورديغي ملتمسا إلى رئيس الحكومة، يدعو إلى ضرورة تبني سياسات عمومية تترجم التوجهات الملكية السامية التي جاءت في توصيات النموذج التنموي، والمتمثلة في جعل الاقتصاد متعدد الأنشطة والتنافسية، وقائم على نسيج مكثف من المقاولات.

ومن أجل تحقيق هاته الأهداف من الضروري على جميع الفاعلين حكومة ومجتمع مدني، الإسهام في تطوير قدرات الرأسمال البشري بهدف ومنحه الكفايات والمهارات التي تمكن الفئات النشيطة على الخصوص، من الاستقلالية في أخذ زمام المبادرة لتحقيق الطموحات الذاتية، والتكيف مع الظروف وخوض غمار التحدي والإصرار رغم الإخفقات والإكراهات.