حذر المدعي العام الجديد للغرفة التنسيقية للقصر، إدواردو إستيبان، من الوضع الذي يواجهه المهاجرون القصر غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى ثغر سبتة قبل أسابيع، وذلك بعد أن تمكن ما لا يقل عن ثمانية آلاف مهاجر بينهم قصر من العبور إلى المدينة سواء سباحة أو سيرا.
وقال إدواردو استيبان، الذي تولى منصبه قبل شهرين، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إنّ هناك احتمال وجود خطر “النظام العام”، لكنه أقر بأن هذه المشكلة كانت موجودة دائما، رغم أنها اشتدت وتفاقمت الآن.
وأبدى المدعي العام قلقه بشأن أكثر من ألف قاصر تم استيعابهم، قائلا: “إن هناك أكثر من 1000 قاصر تمت مساعدتهم، ليس في المراكز ولكن في المستودعات التي لا تلبي المتطلبات أو الشروط الضرورية، إلا من حالة الطوارئ، وأنه سيتعين علينا بذل مجهودات لتقديم حل لأن رحيل هؤلاء القاصرين لن يكون وشيكا”.
وشدّد المصدر ذاته، على أن القصر إذا غادروا أماكن الاستقبال، فقد يكون هناك تشتت، كما أن هناك إحتمالية أنهم لن يعودوا مرة أخرى، ولكن إذا لم يُسمح لهم بالمغادرة، فقد يحدث خطر على الوضع العام للنظام، لأنهم يتواجدون في حالة من الاكتظاظ، ومن الانزعاج الواضح”.
وأوضح، أن هذه المستودعات تؤدي وظيفة مراكز الحماية، ويحق للقصر المغادرة ولا يمكن حبسهم بالكامل، أما فيما يتعلق بإمكانية لم شملهم مع أقاربهم، أقر استبيان، بأن القليل من العائلات أبدت رغبتها في عودة أطفالها إلى المغرب، لذلك لا يبدو هذا الخيار كحل آمن لهذه المشكلة”.
ويقترح استيبان البحث عن حل لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال القصر الألف عند الاقتضاء، على الرغم من أنه أشار إلى أن “لم الشمل لن يكون الحل الأنسب”، حيث أن حوالي سبع عائلات فقط من أعربت عن رغبتها في عودة أطفالها معهم إلى المغرب.
وفي السياق ذاته، أكد المدعي العام للغرفة التنسيقية للقصر، على أنه يستبعد تماما العودة الـ”جماعية” لجميع القاصرين، مشددا على أن “هذا الإفتراض مستحيل ويجب أن يستند إجراء العودة إلى معايير الرعاية الاجتماعية، كما يجب أن يكون ملفا فرديا”.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالشكاوى التي قدمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول عمليات العودة الساخنة المحتملة للقصر، أشار إستيبان إلى أنه “مع وجود التشريع الإسباني في متناول اليد، لن يكون من الممكن إجراء ما يسمى بالعودة السريعة أو العودة الجماعية فيما يتعلق بالقصر”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه استنادًا إلى الفيديو، إذا تمكنا من تحديد الأشخاص أو الشرطة أو الجيش الذين نفذوا عملية الإعادة الفورية هذه، فسنأخذ بيانًا منهم ونحاول معرفة من أصدر الأمر بالمضي قدمًا بهذه الطريقة، أو إذا كان قرارًا اتخذه الوكلاء أنفسهم، ففي هذه الحالة، سيتعين على كل فرد تحمل مسؤوليته”.
كما أدان المدعي العام “نية تجريم” القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، في إشارة إلى حملة حزب “فوكس” لانتخابات مدريد، ورفض الاسم المختصر لـ”MENA”، قائلا: “يبدو الأمر مؤسفًا لنا لأنه منذ أن تطأ قدم قاصر أرض إسبانيا، ينشأ الالتزام بمعاملته كقاصر إسباني”.
وفيما يتعلق بتحديد سن القصر، قال استيبان بالتفصيل إنّ المدعين العامين بدأوا إجراءات تحديد سن 150 من الأطفال الذين وصلوا إلى المدخل الجماعي لمدينة سبتة، رغم أن العملية معقدة لأنه يتعين عليك إخضاعهم للأشعة السينية.
وأضاف، “يجب أن يكون لدينا حوالي 150 ملفًا مفتوحًا، على الرغم من أن ذلك لن يحل مشكلة الرعاية الصحية أيضًا، حيث يتم فتح هذه الملفات عند وجود شكوك حول الأقلية العمرية، ومع ذلك، طالما أن الأدلة لا تظهر خلاف ذلك، فإن القانون يقتضي اعتبارهم قاصرين، كما هو محدد.
وعلى وجه التحديد، يحظر قانون حماية الأطفال المعتمد مؤخرًا إجراء فحوصات العري الكامل وكشف الأعضاء التناسلية للقصر لتحديد العمر، كما أن المدعي العام للأحداث يقر بوجود أزيد من 1000 قاصر في مستودعات سبتة غير مستوفية للشروط.
وأشار المدعي العام، إلى أن هناك ثلاث طرق لتحديد العمر: الأدلة الوثائقية، وهي “الأكثر موثوقية”، والاختبارات الإشعاعية، والفحص البدني، والذي يمكن أن يصاحبه فحص نفسي، كما أن المشرع اختار حظر العري الكامل.
تعليقات الزوار ( 0 )