اعتبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي انتخابات 8 شتنبر “مهزلة” ومناسبة لصراع ضارٍ لكسب رهان تنفيذ برنامج معد سلفا، ويتمثل في “النموذج التنموي الجديد” كاستمرار لسياسات التقشف والتقويم الهيكلي، معتبرة أن “الحكومة ستقودها رموز من الكتلة الطبقية السائدة وعلى رأسها أحد أبرز رموز الاحتكار والفساد والتبعية، الذي كانت إحدى الشركات التابعة له موضوع مقاطعة شعبية اقتصادية عارمة سنة 2018.”
وأفاد بلاغ للنهج الديمقراطي أن “الانتخابات عرفت استعمالا للمال بشكل غير مسبوق، وأشكالا من التزوير من خلال اللوائح الفاسدة والمعالجة الالكترونية المخدومة للنتائج، والتلاعب بالمحاضر ورفض تسليمها، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في منسوب العنف والبلطجة.”
ولفت البلاغ إلى أن “نتائج هذه الانتخابات ومنها هزيمة حزب العدالة والتنمية كانت متوقعة، إلا أن اندحار هذا الحزب بتلك الطريقة المذلة والمدوية لم يكن منتظرا،وعزا النهج اندحار البيجيدي إلى رغبة المخزن في التخلص منه بعد انتهاء صلاحيته، إضافة إلى فقدانه جزءا عريضا من قاعدته الانتخابية بسبب توقيع أمينه العام على اتفاقية التطبيع الخيانية وتأييدها من طرف الحزب.”
وأكد المصدر نفسه أن النهج “قام بحملة مشرفة لمقاطعة هذه الانتخابات في الميدان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض للتعنيف والاعتقال الذي طال قواعده وأطره القيادية وعلى رأسهم كاتبه الوطني، مسجلا أن الدمج بين الانتخابات الجماعية والبرلمانية في يوم واحد ساهم في الرفع النسبي من نسبة المشاركة، معتبرا أن النسبة المعلن عنها منفوخ فيها ولا أساس واقعيا لها.”
وأضاف “حتى ولو سلمنا بها وباحتساب الأصوات الملغاة التي سكتت عنها وزارة الداخلية مرة أخرى، والتي نقدرها على الأقل بمليون ونصف كما في 2011، فان نسبة المشاركة الفعلية المحتسبة على أساس القاعدة الانتخابية التي تفوق 25 مليون لا تتعدى 30 في المائة، وعليه نعتبر أن نتائج هذه الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها لا تعكس الإرادة الشعبية ولا تعبر عنها”.
تعليقات الزوار ( 0 )