النهج الديمقراطي يقاطع الانتخابات ويتهم الداخلية بـ’’التزوير’’

في سياق استعداد الأحزاب المغربية دخول غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، خلال شهر شتنبر المقبل، أعلن النهج الديمقراطي، عن مقاطعته ‘’للانتخابات’’ وطرحها لبدائل المرحلة التي عددها في تدبيرين، الأول يتعلق بـ’’تنمية وتطوير المقاطعة التلقائية إلى مقاطعة واعية بطبيعة النظام السائد وعدم قابليته للتغيير لصالح الشعب بواسطة انتخابات متحكم فيها ومؤسسات منتخبة وحكومة لا حول ولا قوة لها في اتخاذ القرارات وفرض الاختيارات والسياسات المصرية بالنسبة له وللأجيال القادمة’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’التغيير سيكون من صنع الشعب وليس من صنع نخبة أو زعيم ملهم، وأن السبيل للتغيير هو النضال الجماهيري، بمختلف أشكاله، كأسلوب أساسي لفرض التغيير وأنه سيتم، أساسا، من خارج هذه المؤسسات ‘’المفبركة’’ وهو ما يستوجب تنظيم وتوحيد صفوف الشعب وتصعيد وتنويع وتوحيد نضالاته وتوفير، كخطوة هامة نحو هذا الهدف، كل أشكال الدعم لأي نضال تخوضه، هذه الفئة أو الشريحة أو تلك، من أجل مطالبها المشروعة’’.

ووصفت الكتابة الوطنية لـ’’النهج الديمقراطي’’ الانتخابات التشريعية المقبلة، بالغير النظيفة التي ‘’يستعمل فيها المال والوعود الكاذبة والزبونية والضغوطات المختلفة وتقدم مرشحين لا تتوفر، في أغلبهم، النزاهة والاستقامة وهمهم الوحيد هو الوصول إلى المقعد في مجلس النواب لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح ممولي حملاتهم الانتخابية. وتقدم للأحزاب التي ترضى عليها الادارة العديد من وسائل الدعم المادية والإعلامية’’.

ووفق نص بيان الحزب فإن ‘’جل الأحزاب تخوض حملات انتخابية غير نظيفة يستعمل فيها المال والوعود الكاذبة والزبونية والضغوطات المختلفة وتقدم مرشحين لا تتوفر، في أغلبهم، النزاهة والاستقامة وهمهم الوحيد هو الوصول إلى المقعد في مجلس النواب لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح ممولي حملاتهم الانتخابية. وتقدم للأحزاب التي ترضى عليها الادارة العديد من وسائل الدعم المادية والإعلامية، مضيفا أن ‘’الانتخابات الجماعية نفس الممارسات الفاسدة وتؤطرها قوانين غير منصفة وتشرف عليها وزارة الداخلية التي تتحكم في المؤسسات المنبثقة عنها التي تشكل، عموما، اوكارا للرشوة والفساد وتبذير المال العام’’.

وأوضح المصدر ذاته، أن ‘’ العملية الانتخابية، يؤطرها تقطيع انتخابي مخدوم وغير منصف ولا ديمقراطي ولوائح انتخابية تفتح الباب أمام التزوير وتشرف عليها وزارة الداخلية التي لها تاريخ أسود من التزوير وباع طويل في خلق ورعاية أحزاب رجعية ووضع العراقيل، بل التضييق على القوى المعارضة وتشجيع تشكيل أحزاب ليست لها أدنى مقومات أحزاب حقيقية’’.