قالت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالقنيطرة إنها تتابع “بقلق شديد” انتشار فيروس كورونا بشكل واسع على الصعيدين الوطني والإقليمي “رغم حملات التحسيس والتوعية ورغم إجراءات الحجر الصحي التي يجري فرضها في إطار حالة الطوارئ الصحية الجاري العمل بها منذ 20 مارس الجاري”.
وفيما دعت المواطنين إلى الالتزام بكافة إجراءات السلامة الصحية، سطرت في، بلاغ لها، مجموعة من المطالب، وعلى رأسها “تدارك الخصاص المهول في البنيات والموارد البشرية وتوفير الوسائل والمعدات الصحية في الإقليم و إيلاء العناية الخاصة للأطر الطبية والشبه الطبية العاملة في الميدان من أجل تسهيل عملهم و تحفيزهم وحماية حياتهم.”
بالإضافة إلى “التوقيف الفوري للعمل بشركات صناعة أسلاك السيارات (الكابلاج) وغيرها من المؤسسات الإنتاجية في الحي الصناعي والمنطقة الحرة و مراكز الاستماع التي تشغل ألاف الأجراء في ظروف لا تخلو من خطورة ، و كافة الأنشطة الصناعية والخدماتية”.
كما طالبت ب “تقييم جدي لجدوى عملية “التعليم عن بعد” في المناطق القروية من الإقليم وتجويده بتوفير الوسائل لنساء و رجال التعليم، و إعفاء الأسر من تحملات التعليم الخصوصي و كذا وقف أداء فواتير الماء و الكهرباء المفروض على الأسر الفقيرة و كذا فواتير الهاتف و الأنترنيت و اعتماد مجانية هذه الخدمات طيلة هذه الفترة”، بحسب البلاغ.
وفيما يخص إجراءات تطبيق حالة الطوارئ الصحية، طالبت نفس الهيأة السياسية السلطات العمومية ب “التزام القانون على علاته وتفادي التجاوزات حفاظا على كرامة المواطنات و المواطنين خصوصا أثناء مراقبة الالتزام بالحجر وتحرير الملك العمومي”، وعبرت عن عزمها “للمساهمة في التصدي لأي تراجع عن حقوق الإنسان والدوس على كرامة المواطنات والمواطنين وضرب المكتسبات الشعبية بذريعة حالة الطوارئ الصحية التي تخضع لها البلاد”.
وفي الوقت الذي شددت على “ضرورة التقيد بإجراءات الحجر الصحي وتكثيف التضامن الشعبي في مواجهة هذه الجائحة”، أعربت عن رفضها “التصدي لانتشار فيروس كورونا على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من الطبقات الشعبية”، بلغة البلاغ.
وجددت استعدادها “للمساهمة في أي مجهود شعبي للتضامن والخدمة والتحسيس بخطورة الجائحة على السلامة و الصحة العموميين”.
تعليقات الزوار ( 0 )