النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة تعبر عن استيائها للوضع البئيس الذي آلت إليه المراكز الجهوية

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي ـ المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، وجدة، الوضعية البئيسة التي آلت إليها المراكز الجهوية على كافة المستويات بفعل تراكم سنين عديدة من عدم التزام الوزارة الوصية بالقانون، وعلى رأسها المرسوم المحدث للمراكز الجهوية الذي تمت الاستعاضة عنه بمذكرات خلقت جوا مشحونا بهذه المؤسسات يتميز أساسا بتجاوز الهياكل المنصوص عليها قانونا، وإعادة إنتاج سياسات التجريب والفشل والقرارات الارتجالية، وخلق بيئة ريعية أضرت بمنظومة التكوين وبسلطة القانون عموما، وحولت المراكز إلى مؤسسات هامشية تفتقد الهوية والاستقلالية ومسلوبة الاختصاصات.

وحمل البيان، الذي توصلت جريدة بناصا نسخة منه، الوزارة الوصية المسؤولية كاملة عما آلت له وضعية المراكز الجهوية، ومدى مستوى التذمر لدى هيئة التدريس المعينة قانونا بهذه المراكز، كما يحذرها مما نتج وسينتج عن التستر عن موظفين إداريين مغادرين لوظائفهم، ولمدد قد تتجاوز العقد من الزمن، ساعين وراء الريع… وعن إسناد مهام التكوين ضدا على القانون لموظفين ليست لهم أية مؤهلات…

ودعت النقابة وزارة التعليم العالي إلى التعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثل الشرعي والوحيد لأساتذة المراكز الجهوية، وذلك تفعيلا للمرسوم المنظم، واحتراما لنتائج انتخابات اللجان الثنائية؛ مع المطالبة بتمكين المراكز من الشروط الموضوعية للنهوض بكافة أدوارها في مجالات التكوين والتأطير والبحث العلمي، و الإعلان عن النتائج المحتجزة من مباراة شتنبر 2021، و تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الفئات فيما يتعلق بالتعيين والترسيم والترقيات، وفتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين  بما يضمن تغطية الخصاص والقضاء على الريع التكويني الذي تعرفه هذه المؤسسات، واحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار، مع ضرورة فتح نقاش جدي من أجل نقل المراكز الجهوية إلى سلطة الجامعات البيئة السليمة والمنطقية لتنهض هذه المؤسسات بمهامها المرجوة.

كما استنكر، البيان المتوصل به، ما راج مؤخرا حول مشروع إحداث إطار مفتش بمراكز التكوين، نظرا لما ينطوي عليه هذا “الابتكار الغريب” من جهل تام بأساليب حكامة مؤسسات التعليم العالي. وينبه إلى أن ما تعلق بالمراكز الجهوية يتم التحاور بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حصرا، باعتبارها النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية بالمراكز.

وعلى الصعيد المحلي، أعرب الجمع العام عن قلقه الشديد من ظروف الاشتغال، والتناقض الحاصل بين الشعارات المرفوعة بشأن جودة التكوين وواقعه على أرض الميدان. يأتي على رأس ذلك: إغراق المركز بأعداد من المتدربين تفوق طاقته الاستيعابية – النقص الحاد في عدد المكونين – تعثر إجراء التداريب الميدانية – تغييب المقاربة البيداغوجية القانونية في سد الخصاص – النقص في التجهيزات ووسائل التكوين – غلق المكتبات.

واستغرب البيان سياسة الدولة في التكوين التربوي، التي عجزت عن أن توفر لأبناء جهة من أكبر جهات المغرب (درعة تافيلالت) التكوين في مادة أساسية مُدرَّسة بكل الأسلاك التعليمية (الرياضيات)، حيث ألحق فوج من 109 متدرب من هذه الجهة للتكوين بمركز جهة الشرق، وإعادة تجربة مشابهة وقعت مع فوج 2018، في تناف تام مع ما تسوقه الدولة بخصوص الجهوية الموسعة، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية للمتدربين.

وأعلن الجمع عن  تضامنه المطلق مع الأستاذ [س. ع] الذي يتعرض لممارسات تتسم بالشطط والاستقواء في توزيع مجزوءات التكوين؛ ويدعو إدارة المركز إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق الضوابط القانونية، خصوصا النظام الداخلي الإطار المنظم للشعب والمسالك، والتعجيل بإيجاد حل منصف وعادل.