عاد موضوع النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، إلى قبة البرلمان مرة أخرى، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتدخل وزير الداخلية.
وقال النائب البرلماني حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة، عرفت بروز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين دون التوفر على “رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب”.
وأضاف عضو الفريق التقدمي، أنه بسبب هذه الفئة، “بات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم”.
وتابع النائب البرلماني نفسه: “وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”، مسترسلاً “.
ونبه إلى أنه “على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات”.
وقد تصل هذه النزاعات في بعض الأحيان، إلى “محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين”، مردفاً: “وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.
وفي ظل هذا الوضع، الذي وصفه بـ”غير السليم”، ساءل النائب البرلماني الوزير، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل “ضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية”، مستفسراً إياه أيضا عن “التدابير التي ستقررونها للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )