أعلنت التنسيقية الوطنية “للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الأحد، إضرابا وطنيا مرتقبا، يومي، 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية،ليعود بذلك الأساتذة المتعاقدون إلى الاحتجاج من جديد.
وتأتي الخطوات الاحتجاجية المذكورة حسب بيان التنسيقية، احتجاجا على ما أسموه “سياسة اللامبالاة والاستهتار بملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والتعاطي اللامسؤول للحكومة، والوزارة الوصية مع مختلف الملفات العالقة في قطاع التعليم”.
وكشفت التنسيقية المذكورة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحكومة” يحاولان تمرير مغالطات، مفادها أن مطالب الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد تم تحقيقها”، لكن، بحسب التنسيقية نفسها، فإن “الوضع لا يزال على حاله، والتعاقد لايزال مستمرا شكلا، ومضمونا..”.
وعبرت الجهة عينها عن إدانتها للمتابعات القضائية في صفوف خمسة أساتذة، مهددة بـ”خوض معارك ميدانية تصعيدية غير مسبوقة في حالة المس بأي أستاذ، وفي حالة لم يتم التراجع عن المتابعات، والمحاكمات”، كما حملت المسؤولية التامة للدولة فيما ستؤول إليه الأوضاع، وفقا لتعبيرها.
وشددت التنسيقية أن الأشكال الاحتجاجية، التي تعتزم خوضها، في الأيام المقبلة، تأتي احتجاجا أيضا، بسبب انعدام الأمن في كل المؤسسات التعليمية، ما يجعل حياة الأطر الإدارية، والتربوية، بحسبها في خطر في كل وقت وحين، وغياب السكن الوظيفي في كل المدارس الابتدائية.
وأشارت التنسيقية إلى أنه في حالة وجوده فإنه يكون غير مناسب للسكن، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها انعدام الأمن، والمرافق العمومية، والماء الصالح للشرب في جل المؤسسات التعليمية، وفق ما جاء به البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )