الميزان التجاري للمغرب يتراجع بسبب كورونا.. وقطاع تصدير السيارات الأكثر تضررا

أثرت تداعيات أزمة كورونا الصحية على، منذ بدايتها على الميزان التجاري للمملكة من خلال قطاع الصادرات الواردات المغربية من السلع، المنخفضة خلال الأشهر السبعة المنصرمة من سنة 2020، وذلك بـ17 و17.5 في المائة على التوالي بالمقارنة مع العام الماضي.

وأظهرت مؤشرات مكتب الصرف الخاصة خلال الأشهر السبعة الأخيرة، بلوغ قيمة واردات المغرب فيها، 240 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، والتي سجلت فيها 290 مليار و988 مليون درهم، في حين بلغت قيمة صادرات المغرب 140 مليار درهم، مبينة انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 والتي سجلت فيها أزيد من 168 مليار درهم.

وكشفت ذات المؤشرات، أن تراجع الصادرات والورادات، أنتج انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 18.2 في المائة، متراجعا بـ100 مليار درهم، فيما تحسن معدل التغطية ب 0.4 نقطة.

وأشار المصدر الرسمي إلى أن الانخفاض في صادرات المملكة، يعزى إلى تراجع صادرات قطاع السيارات بنسبة 28.7 في المائة، حيث صدر القطاع ما قيمته 32.758 مليار درهم، بينما انخفض نسبة صادرات النسيج 29.5 في المائة ليسجل 15.895 مليار درهم، ثم صناعة الطيران بـ21.2 في المائة مسجلا 7.633 مليار درهم، فقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بـ4.7 في المائة مسجلا 36.532 مليار درهم، يليه قطاع الفوسفاط بـ4.2 في المائة مسجلا 28.823 مليار درهم.

وفي سياق متصل وقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أمس الثلاثاء على ثلاثة اتفاقيات ضمان تتعلق بثلاثة قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون أورو ممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لكل من المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.