أثار سؤال برلماني في مجلس العموم البريطاني حول السياسة التجارية للمملكة المتحدة في الصحراء المغربية، ردود فعل رسمية، حيث أوضح وزير التجارة والأعمال البريطاني، دوغلاس ألكسندر، موقف الحكومة البريطانية بشأن النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.
وأكد الوزير البريطاني، في جوابه، أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية اتخاذ قراراتها بشأن مزاولة الأعمال في الصحراء المغربية، مشدداً على أن المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويعكس هذا الموقف احترام بريطانيا للمسار الأممي، دون فرض قيود على الشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
وشهدت العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى المغرب كشريك استراتيجي رئيسي للمملكة المتحدة في شمال إفريقيا، نظراً لاستقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية.
كما تعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، مع توقيع اتفاقيات تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وتعكس التصريحات البريطانية مقاربة متوازنة تحترم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في ظل تنامي الاستثمارات الكبرى في الصحراء المغربية، التي أضحت منطقة جذب اقتصادي بفضل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة التي أطلقها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
ويبقى موقف بريطانيا متماشياً مع التوجه الدولي الداعم للاستثمارات في الصحراء المغربية، ويؤكد على أهمية العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن.
كما أن استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد عاملاً أساسياً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالح المغرب ويكرس سيادته على أقاليمه الجنوبية.
تعليقات الزوار ( 0 )