أفاد صندوق الضمان المركزي يوم الثامن شتنبر 2020، بأن “المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد شرعت في استئناف نشاطها. منذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، استفادت ما لا يقل عن 15 183 مقاولة، من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19.7 مليار درهم”.
وأضاف “وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمون, بآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع” أساسا كل من قطاعات الصناعة (33%) والتجارة والتوزيع (31%) وكذا الأشغال العمومية (17%)”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاولات الصغيرة تشكل ما يقارب 95 في المئة من النسيج الاقتصادي بالمملكة وتليها المقاولات المتوسطة إلا أنها كانت الأكثر تأثرا بأزمة كورونا. ويرجع تأثر هذه المقاولات إلى محدودية قدراتها المالية في مواجهة الأزمة. جائحة كورونا طالت مداخيل المقاولات وكذلك العمال.
وهذا ما يؤكده محمد رشدي مستخدم بمقاولة للأشغال العمومية في تصريح لجريدة بناصا:” إن المقاولات الصغرى والمتوسطة انخفض دخلها إلى ما يقارب النصف بسبب الأزمة الصحية التي فرضت تقليص عدد العاملين فقد اضطرت بعض المقاولات إلى توقيف نسبة 50 % حتى 70% والبعض الآخر توقف مؤقتا في حين مقاولات أخرى توقفت عن العمل كليا بشكل اضطرار”.
وتابع ” إن المقاولات الصغرى أعفيت من أداء المستحقات والضرائب منذ بداية الجائحة حتى شهر يونيو، لكن بعد رفع الحجر الصحي واستئناف العمل أصبحت مجبرة على أداء المستحقات والضرائب وهنا تعرضت المقاولات للصعوبات المالية”.
وأكد المتحدث ذاته بأن ” المقاولات التي تعمل مع مستثمرين في المجال الخاص تضررت نتيجة الأشغال التي كانت في طور الإنجاز والسبب هو المستثمرين الذين توقفوا عن الأداء خوفا من تطور الحالة الوبائية في البلاد، وقد استمر تماطل المستثمرين عن الأداء حتى بعد رفع الحجر الصحي، وبالتالي لا تتمكن الشركة من أداء واجباتها، وحتى بعد استئناف العمل تزايد تماطل هؤلاء المستثمرين، وإن قاموا بالأداء فيكون هزيلا بالمقارنة مع الأشغال المنجزة”.
وأردف محمد رشدي قائلا:” إن المقاولات التي حصلت على الدعم من طرف الدولة طيلة تلك المدة استطاعت أن تؤدي بعضا من مستحقاتها فقط ويتعلق الأمر بإعطاء الدعم للعمال وشدد على كون المقاولات التي تعمل بطريقة قانونية أي التي صرحت بعمالها لدى صندوق الضمان الاجتماعي بشهر قبل الجائحة هي التي استفادت من الدعم. وهنا يطرح إشكال العمال الغير مصرح بهم من طرف مشغليهم. هذه الفئة لم تستفد من الدعم أو من التأمينات الصحية أو التعويضات العائلية بالرغم من أنها كانت تشتغل بالمقاولة منذ سنة أو أكثر”. مضيفا بأن “هؤلاء العمال لم يتمكنوا من العمل لأشهر وبدون ضمان اجتماعي أيضا”.
تعليقات الزوار ( 0 )