دعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة، المواطنات والمواطنين المغاربة إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد بلاغ لمشترك للوزارتين، أن “التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل”، مضيفا “أن السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي، ستعمل على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي”.
وأوضح البلاغ أن هذه القرارات تأتي في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، حيث اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس.
وأضاف المصدر السالف الذكر “ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني”.
وشددت البلاغ، “على ضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، داعية المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، إلى الالتزام بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض”.
أرفع القبعة للقرار تحية وإكبارا وتقديرا للأمن الوطني والدرك الملكي.