تسلمت المملكة المغربية رسميا، أمس الخميس، رئاسة الدورة الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، في الاجتماع الذي احتضنته عن بعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي يوجد مقرها بالرباط، وحضرته وفود من 18 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية، إلى جانب رئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO).
وذكر بلاغ للمنظمة أن جمهورية مصر العربية سلمت، في شخص أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الاجتماع الرابع والخمسين، صفة رئاسة الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى المملكة المغربية في شخص عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وفي افتتاح الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، جدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، “الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحكومته الرشيدة على الاستضافة الكريمة للمقر الدائم للمنظمة ودعمها إلى جانب باقي الدول الأعضاء في تنفيذ أنشطتها”.
وقال الصقر إن المنظمة “إداركا منها بالدور الحيوي للتقييس قد بادرت بإضافة +التقييس+ إلى مسمى المنظمة ليصبح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي تم اعتماده من قبل الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي”.
وأضاف أن أهمية المواصفات والمقاييس برزت جليا خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أنه كان للمواصفات واللوائح الفنية دور فاعل للتقليل من تأثيرات الجائحة على مستوى الأفراد والدول.
وفي هذا الصدد، شدد الصقر على أهمية تقييم المطابقة وسعي المنظمة إلى تطوير بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة “بهدف تحقيق جودة وسلامة المنتجات لحماية المستهلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالاستفادة من علاقتها مع المنظمات الدولية والشركاء الاستراتيجيين”.
وذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في ذات السياق، بأن يوم 25 مارس يصادف الاحتفال باليوم العربي للتقييس، والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (المواصفات القياسية تدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا)، مسجلا أنها مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية العربية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس داخل الوطن العربي.
من جهته، شكر عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالتقييس، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على المجهودات التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالتقييس في الوطن العربي، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل رفع مختلف التحديات المرتبطة بالتقييس ومواكبة أجهزة التقييس العربية في لعب الدور المنوط بها في مساعدة اقتصادات بلدانها على ربح رهانات المنافسة وحماية المستهلك والبيئة.
وشدد الطيبي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد المحافل الدولية والاقليمية، وجعل أنشطة التقييس تتفاعل مع متطلبات الأسواق، معتبرا أن قوة المنظمة تكمن في قوة مختلف مكوناتها من أجهزة التقييس وعاملين وشركائهم.
وبخصوص موضوع الطاقات المتجددة والبصمة الكربونية، أشار المسؤول المغربي إلى الميثاق البيئي الأوروبي الذي بدأ تفعيله من الآن والذي سيدخل حيز التنفيذ الاجباري سنة 2030، حيث ستفرض بموجبه رسوم جمركية على السلع التي تقدم دول المنشأ أدلة على تحكمها في انبعاثات الكربون عند الإنتاج، من أجل تحقيق ما يسمى بالحياذ المناخي للأنشطة في افق سنة 2050.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الدورة السابقة، أشرف إسماعيل محمد عفيفي، إن الاجتماع الحالي يعقد في ظروف استثنائية وصعبة في ظل ما يواجهه العالم من تهديدات خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهوات المبذولة من الدول العربية خلال فترة رئاسة مصر للاجتماع السابق للجنة العربية العليا للتقييس التي عرفت إعداد المواصفات القياسية الموحدة وتنظيم ورش عمل تدريبية وعقد اجتماعات اللجان الفنية والاستشارية.
وأورد عفيفي أن المرحلة السابقة عرفت التركيز أيضا على مجالات تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والبرنامج العربي للحلال، وكذا الجائزة العربية للجودة وتنسيق المواقف العربية في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات القياسية العربية الموحدة، مضيفا أن هذا التطوير “يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا، وحماية للمجتمعات العربية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة والتصدير وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات العربية”.
وبدوره، قال رئيس المنظمة الدولية للتقييس، إيدي نجوروج، إن دول العالم ومعها الدول العربية “تواجه تحديات راهنة واحدة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتي أضحت تحديا يتوجب علينا أن نضع اليد في اليد لتجاوزه ونتظافر لأجله”.
وأضاف أنه “من بين المهام التي يجب ألا نغفلها هي المخاطر التي مست العديد من الاقتصادات في العالم ما يعني الدور الهام الذي يلعبه ويجب أن يلعبه التقييس في تجويد الحياة بصفة عامة”، مشيرا إلى أن “جائحة كورونا رغم ما لها من سلبيات فلها إيجابيات، والتي تتمثل أساسا في اقتناعنا بضرورة تظافر الجهود دوليا وإقليميا، فنحن في منظمتنا الدولية مستعدون لتقديم يد العون لكل المنظمات الإقليمية في المنطقة”.
واعتبر أن هناك أرضية سابقة يمكن أن تشكل قاعدة لما سيأتي في المستقبل على المستوى العالمي، مشددا على “أننا جد مقتنعين بأنه بمجرد أن ننتهي من مرحلة جائحة كورونا سنجد أنفسنا أكثر صلابة وقد طورنا مناعة تمكننا من العمل بشكل أكبر”.
وتابع قائلا “نحتاج لكافة الجهود الدولية، ومن ضمنها الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، حيث هناك معايير نعتمدها في منظمتنا ويمكن أن نضيف إليها المعايير المعتمدة في الدول العربية عبر آليات التنسيق المشترك”.
أما فيليب ميتزيغر، الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC)، فشدد في مداخلته على أهمية تنسيق الجهود وتظافرها لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة في المستقبل “والتي تم وضعها في لقاءات سابقة بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين واللجنة الدولية الكهرو تقنية ومختلف الهيئات الدولية والشركاء في الدول العربية والأوروبية”.
واعتبر ميتزيغر أن إضافة مصطلح التقييس إلى المنظمة العربية “يشير إلى أهمية التقييس ويدل على الاهتمام الذي توليه الدول العربية والتزامها باعتماده على مستوى الأسواق العربية”.
وبعد أن استعرض المجهودات التي تقوم بها اللجنة الدولية الكهرو-تقنية من خلال وضع آلية إجراء التقييم عن بعد لمطابقة المواصفات، شدد الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية على أن اعتماد هذه الآلية لها ضرورتها وأهميتها في الظروف الراهنة التي يمر منها العالم، داعيا الدول العربية إلى الانضمام إلى هذا النظام التقييمي، إذ “لا يمكن أن ننجح لوحدنا، بل نحتاج إلى تعاون ومساعدة الجميع لأجل مواجهة جميع التحديات التي تطال مجال التقييس والتقييم”.
وخلص البلاغ إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة عدد من البنود، منها اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية الموحدة، ومقترح تشكيل لجنة المواصفات العربية، والبرنامج العربي للحلال، والجائزة العربية للجودة، ودليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس، فضلا عن جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
تعليقات الزوار ( 0 )