المغرب يؤكد انخرطه في “تحول حقيقي” في سياسته المائية بفضل

أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، عبد الفتاح صاحبي، أمس الثلاثاء بفاس، أن المغرب انخرط في تحول حقيقي في سياسته المائية، تماشيا مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وقال صاحبي، خلال ندوة دولية حول “تطبيق التدبير المندمج للموارد المائية لرفع التحديات المرتبطة بالماء”، إن “جلالة الملك أرسى خارطة طريق طموحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي”.

وأضاف أن “المغرب، وبالرغم من الإكراهات المناخية الشديدة التي يواجهها، أظهر قدرة على الصمود وتبصرا في تدبير موارده المائية”، مؤكدا أنه في مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية وقلة التساقطات المطرية، من الضروري اعتماد مقاربة “براغماتية، مبتكرة ومرنة” لضمان الأمن المائي للمواطنين واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح صاحبي أن خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل أولا في “مواصلة وتعزيز سياسة التنمية المائية البيئية لمياه الأمطار من خلال بناء السدود وتجميع مياه الأمطار والربط بين مختلف النظم الهيدروليكية والاستغلال المستدام للموارد المائية الجوفية”. ويتعلق المحور الثاني ، يضيف المسؤول، بتعزيز الاعتماد على المياه غير التقليدية، لا سيما تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وفق مقاربة متكاملة، والربط بين المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة، في حين يتمثل المحور الثالث في تدبير الطلب على المياه الذي من شأنه السماح باقتصاد وتثمين الموارد المائية المعبأة، مع ضمان الحفاظ على الموارد المائية والنظم البيئية.

من جانبه، ذكر مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خليد الغماري، بأنه على إثر العجز المائي المسجل في الفترة 2015-2017، تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بغرض تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه.

وأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز التزويد بمياه الشرب والسقي، خاصة بالمناطق الأكثر تضررا من العجز المائي، مستعرضا أهم الإنجازات المحققة على مستوى حوض سبو، بما في ذلك 11 سدا كبيرا و51 سدا صغيرا مكنت من تعبئة 6059 متر مكعب من المياه، و خمسة سدود كبيرة قيد الإنجاز بسعة إضافية تبلغ حوالي 2000 متر مكعب (الرتبة، سيدي عبو، مداز، كدية البرنة، رباط الخير).

وأبرز المسؤول أيضا أن حوض سبو يواجه عدة إكراهات، بما في ذلك النمو الديمغرافي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 7,6 مليون نسمة حاليا إلى 9,2 مليون نسمة في أفق 2050 ، إلى جانب الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية، مع عجز قدره 268 متر مكعب سنويا، فضلا عن تلوث المياه.

وسجل في هذا السياق، أن نسبة معالجة النفايات المنزلية بلغت 59 في المائة والنفايات الصناعية 30 في المائة .

يشار إلى أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء وباحثين ومسؤولين في مجال المياه لمناقشة الاستراتيجيات والحلول الكفيلة بمواجهة التحديات ذات الصلة بتدبير الموارد المائية. وتروم أيضا تعزيز قدرات المشاركين في مجال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في سياقاتهم الخاصة، من خلال تمكينهم من الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وتعزيز التدبير المستدام والعادل.