نظم مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، يومي 1 و 2 يوليوز بطنجة، ورشة حضورية ورقمية حول قضية إحصاءات الهجرة والاعتراف بالكفاءات بإفريقيا ، شكلت منصة لتقاسم التجارب بين المغرب والكوت ديفوار والسنغال خاصة في تدبير سياسات الهجرة.
وتندرج الورشة، التي حضرتها شخصيات تمثل المغرب والكوت ديفوار والسنغال ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، ضمن سلسلة ورشات مبرمجة من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول الهجرة.
وسعى اللقاء، حسب بلاغ لمكتب اللجنة بشمال إفريقيا، إلى تقاسم الممارسات الجيدة بين البلدان المعنية بالبرنامج، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا والكوت ديفوار ومالي والسنغال والمغرب وزيمبابوي، وتمكين مختلف القطاعات الوزارية بمجموعة عمل المغرب من تقديم تجاربها في مجال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مستوى ورشة (إحصاءات الهجرة والاعتراف بالكفاءات)، وكذا تمكين الكوت ديفوار والسنغال من تقديم تجربتهما في مجال تدبير شؤون الهجرة.
في حالة المغرب، أشار المصدر نفسه إلى أن الورشة شكلت مناسبة لتقديم مشروع واجهة المنصة الوطنية لجمع إحصائيات الهجرة، وكذا الخلاصات الأولية للتقرير التحليلي والتوليفي المتعلق بالدراسة التي أجريت في المغرب حول الاعتراف بتخصصات المهاجرين في إفريقيا، والذي أبان عن إحراز تقدم إيجابي في سياسات الهجرة بالمغرب نحو تكريس مزيد من حقوق العمال الأجانب، كما أبان عن ضرورة تحديد، بشكل واضح، الاعتراف بالكفاءات، لاسيما على المستوى القانوني، ووضع مساطر موحدة لكافة المهاجرين من أجل العمل.
ونقل البلاغ عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، في كلمة خلال الافتتاح، أن التدبير الجيد للهجرة يجعل منها عاملا للازدهار والابتكار، ولأجل ذلك، يتعين توفير مناخ ملائم لتمكين الأشخاص في وضعية هجرة من إفادة بلدانهم الأصلية وبلدان الاستقبال على السواء، داعية البلدان الإفريقية إلى الانضمام إلى البلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
وأضاف المصدر نفسه أن المغرب، الذي يستضيف المرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الإفريقي، يعتبر من البلدان الرائدة في مجال الهجرة بإفريقيا، إلى جانب مصر وإثيوبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا والسنغال.
يذكر أن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المنعقد بمراكش في دجنبر 2018، دعا اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء لتفعيل الميثاق.
وتكلفت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، بتنفيذ مشروع تقوية قدرات البلدان الأعضاء لوضع سياسات وبرامج للهجرة تقوم على معطيات واقعية، وفقا للبروتوكولات والإطارات الدولية والإقليمية والإفريقية حول الهجرة.
تعليقات الزوار ( 0 )