Share
  • Link copied

المغرب وإسبانيا يتعاونان لمواجهة أزمة القاصرين غير المصحوبين.. جهود مشتركة لإعادتهم إلى أسرهم مع ضمان مصلحتهم العليا

في خطوة تهدف إلى معالجة قضية القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بـ”MENA”، أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مَارْلاسكا، خلال زيارته الأخيرة إلى سبتة المحتلة، أن الحكومة الإسبانية تعمل بشكل وثيق مع المغرب لتسهيل عودة هؤلاء القاصرين إلى بلدهم الأصلي والانضمام إلى أسرهم.

وأشار غراندي-مَارْلاسكا خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت إلى أن التعاون بين إسبانيا والمغرب في هذا المجال يعود إلى أكتوبر 2018، عندما عقد اجتماع في مدريد مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت.

ومنذ ذلك الحين، يعمل البلدان على وضع سلسلة من الإجراءات التي تضمن معالجة هذه القضية بشكل إنساني وفعّال، مع مراعاة المصلحة العليا للقاصرين.

وأكد الوزير الإسباني أن الحكومة تعمل على توفير أفضل الحلول الممكنة لهؤلاء الشباب، الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بعد عبورهم الحدود إلى سبتة ومليلية.

وتُعاني سبتة ومليلية من ضغوط كبيرة بسبب العدد المتزايد للقاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى هاتين المدينتين.

وأشار غراندي-مَارْلاسكا إلى أن حكومة بيدرو سانشيز تدرك حجم هذه المشكلة وتلتزم بمعالجتها، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية خاصة لدعم الجهات الإقليمية التي تتولى رعاية هؤلاء الشباب.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية تعمل على توفير الموارد اللازمة لضمان رعاية هؤلاء القاصرين بشكل لائق، مع السعي في الوقت نفسه لإيجاد حلول دائمة تعيدهم إلى أسرهم في المغرب.

ورغم الجهود المبذولة، أكد الوزير الإسباني أن أي إجراءات تتخذها الحكومة ستكون دائمًا مراعية لمصلحة القاصرين. وهذا يعني أن عمليات الإعادة إلى المغرب ستتم فقط بعد التأكد من أن هذه الخطوة ستكون في صالحهم، وأنهم سيعودون إلى بيئة آمنة ومستقرة.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التعاون المستمر بين إسبانيا والمغرب في معالجة القضايا المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير النظامية وحماية حقوق القاصرين.

ومع استمرار الضغوط في سبتة ومليلية، تبقى الحاجة ملحة إلى حلول إنسانية وفعّالة تعالج جذور المشكلة، مع ضمان احترام حقوق هؤلاء الشباب الذين يبحثون عن حياة أفضل.

Share
  • Link copied
المقال التالي