في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو الرقمنة وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، تعمل المديرية العامة للضرائب (DGI) على تطوير خطة طموحة لإلزامية الفواتير الإلكترونية.
وقد بدأت معالم هذه الخطة تتضح مع الإعلان عن الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه تنفيذ هذه الإصلاحات الضريبية الهامة.
ووفقًا للتفاصيل الأولية التي تم الكشف عنها، سيتم إطلاق مقترحات الفواتير الإلكترونية في أكتوبر 2024، تليها مرحلة تجريبية في أكتوبر 2025، على أن يتم الإطلاق الكامل للنظام بحلول أوائل عام 2026. وهذه الخطوات تأتي في إطار سعي المغرب لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
الوضع الحالي للفواتير الإلكترونية في المغرب
وحاليًا، يعد استخدام الفواتير الإلكترونية في المغرب أمرًا اختياريًا للشركات، بشرط الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون الضريبي، مثل الحفاظ على السجلات المناسبة والحصول على موافقة المستلم لتلقي الفواتير الإلكترونية. ومع ذلك، فإن اعتماد الفواتير الإلكترونية يشهد تزايدًا ملحوظًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو الرقمنة.
وتدرس المديرية العامة للضرائب حاليًا نموذجين رئيسيين لتنفيذ نظام الفواتير الإلكترونية:
نموذج ما بعد التدقيق (Post-Audit Model): ويسمح هذا النموذج للشركات بتبادل الفواتير مباشرة، مع تأجيل الرقابة الضريبية إلى ما بعد إصدار الفاتورة الإلكترونية. يُعتقد أن هذا النموذج سيكون مشابهًا لنظام الفواتير الإلكترونية المتبع في بلجيكا، والمعروف بنموذج “4-Corner”.
نموذج التحكم المستمر في المعاملات (Continuous Transaction Control Model): ويتطلب هذا النموذج التحقق من الفواتير من قبل الإدارة الضريبية قبل إصدارها. يُعتقد أن هذا النموذج سيكون مشابهًا للنظام المتبع في فرنسا، والمعروف بنموذج “5-Corner”.
واعتمدت المديرية العامة للضرائب بنية تحتية قائمة على “الخدمات المصغرة” (Microservices)، مما يضمن مرونة وقابلية للتوسع لتلبية متطلبات الأنظمة الضريبية الحديثة.
كما سيتم اعتماد صيغ عالمية مثل لغة الأعمال العالمية (UBL) وفاتورة الصناعات المتقاطعة (CII)، وهي صيغ معيارية ومعترف بها دوليًا، مما يسهل التفاعل بين الأنظمة المختلفة عبر الحدود.
تعزيز الأمان والامتثال
ومن الجوانب الحيوية لهذه المبادرة تعزيز استخدام التوقيعات الإلكترونية بين الشركات المغربية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز أمان الفواتير الإلكترونية وضمان صحتها القانونية، مما يسهم في تحقيق الامتثال للوائح التنظيمية وحماية البيانات الحساسة.
تأثيرات متوقعة على الشركات
ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تحولًا جذريًا في طريقة عمل الشركات في المغرب. وسيؤدي اعتماد الفواتير الإلكترونية إلى تبسيط العمليات التجارية، وتعزيز أمان المعاملات، وتحسين الرقابة من خلال تتبع أفضل للعمليات التجارية.
وتعد خطة المغرب لإلزامية الفواتير الإلكترونية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي. ومع اقتراب موعد الإطلاق الكامل للنظام في عام 2026، يتعين على الشركات الاستعداد لهذا التحول الكبير، الذي سيعود بفوائد جمة على الاقتصاد الوطني وعلى بيئة الأعمال بشكل عام.
تعليقات الزوار ( 0 )