أطلق عدد من المغاربة حملة إلكترونية على منصات التواصل الإجتماعي، من اجل الدعوة إلى مقاطعة لحوم ‘’الدجاج’’ بسبب الإرتفاع الصاروخي للأثمنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وما خلفه ذلك من أثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانين من مخلفات ‘’الجائحة’’.
وتأتي هذه الحملة الإلكترونية، في سياق الدينامية التي يشهدها الشارع المغربي، من ظهور دعوات لمقاطعة بعض المنتجات الغذائية والمحروقات، خاصة بعدما تم تسجيل زيادات قياسية في أثمنة بعض المواد الأكثر استهلاكا، بما فيها ‘’لحوم الدجاج’’ التي تعد من بين المنتجات التي تشهد إقبالا من قبل المغاربة، من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، إلا أن ارتفاع الأثمنة ألهبت جيوب المواطنين ودفعتهم إلى إطلاق حملات إلكترونية منددة بهذا ‘’الإرتفاع الصاروخي’’.
وربط عدد من المهتمين بالشأن الإقتصادي في البلاد، بالإرتفاع الكبير في أثمنة ‘’المحروقات’’ التي شهدت بدورها خلال الآونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى غلاء المواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج.
وفي سياق متصل، قال علي شتور في تصريح سابق لمنبر بناصا، إن ‘’ ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات خاصة ، مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’الغريب في الأمر، هو أن الأسعار في المغرب ترتفع عندما ترتفع الأسعار دوليا لكنها لا تنخفض عندم تنخفض الأسعار في السوق الدولية”.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’ الجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تناشد الحكومة الجديدة بالشروع في التفكير أولا قبل كل شيء في المستهلك الحلقة الضعيفة في المجتمع، الأخير أصبح يعاني الأمرين، من فقدانه لعمله مصدر عيشه بسب الجائحة ومشكل ارتفاع الأسعار الذي أضعف قدراته الشرائية’’.
وطالب رئيس الجمعية المغربية، للدفاع عن حقوق المستهلك، عبر تصريحه لمنبر بناصا بـ’’إعادة النظر في الرسوم الجمركية التي ناهزت 179٪ للقمح الصلب، مع رفع الضريبة على الأجهزة المنزلية’’ مضيفا أنه ‘’لا يمكن للمستهلك أن يبقى بقرة حلوب بالنسبة للحكومة، دون مراجعة هزالة الأجور وبالأخص للمتقاعد، حيث أن الأخير لم يعد بقدرته ضمان التوفير الذي يغنيه عن الاقتراض ويصون كرامته أمام تراكم المصاريف ومتاعب الحياة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )