شارك المقال
  • تم النسخ

المغاربة يحتفلون بعيد الشغل في أجواء “البطالة” واستمرار الأزمة

يحتفل المغاربة بفاتح ماي سنة 2021، عيد الشغل العالمي، بكثير من الأمل من عودة الحياة إلى طبيعتها بعدما، فقد الآلاف من العمال والمستخدمين، وظائفهم أمام هذا الوضع الذي فرضته جائحة كورونا، الأخيرة تسببت في إيقاف عدد من القطاعات ووضعت قطاعات أخرى على مرمى السكتة القلبية.

وحسب متابعين، فإن الأزمة الاقتصادية كبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جدا، خاصة المتعلقة بالأساس بقطاعات حيوية، أبرزها القطاع السياحي، الذي يعد من دعائم الاقتصاد الوطني، وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية، والمقاهي، وقطاعات أخرى لها ارتباط بالمواطنين.

ووفق تصريحات مواطنين لمنبر بناصا، فإن جل القطاعات باستثناء القطاع العمومي، عانت كثيرا جراء القيود المفروضة بسبب الازمة، مما جعل أسر وأشخاص في وضعية بطالة، مما تسبب في أزمات نفسية للعديد منها، كما نتج عن ذلك مشاكل عائلية انتهت بالطلاق.

ويأتي فاتح ماي عيد الشغل لسنة 2021، في سياق منعت فيه السلطات العمومية التجمعات والتجمهر بالشارع العام، مما دفع بالهيئات النقابية، إلى الاحتفال افتراضيا وإصدار بلاغات، تؤكد من خلالها على أن أوضاع العمال صعبة جدا في سياق الأزمة التي تمر منها منها البلاد جراء جائحة كورونا.

وفي ذات السياق، قال الاتحاد المغربي للشغل، في نداء فاتح ماء إن ‘’الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب واستمرار حالة الطوارئ ومنع احتفالات عيد العامل للعام الثاني، عمق أزمة العمال والأجراء، الذي رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’ السلطات العمومية تقف موقف المتفرج، ولم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل، الذين استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، مشددا على أن الأمر “خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.

وأدان الاتحاد المغربي للشغل، ما سماه  ‘’تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل،  واتهامه الحكومة الحكومة بالتخندق ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها”.

وطالب المصدر ذاته السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، والحكومة بالتعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا على مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي