“المساس” بمكتسبات الموظفين تُشعل الاحتجاجات في وزارة الإسكان والتعمير

أشعلت محاولة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تقودها نزهة بوشارب، تقليص الميزانية المخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين الاحتجاجات بالقطاع، حيث تجمع العشرات من المنخرطين أمام مقر الوزارة، معلنين رفضهم القاطع لأي محاولة للمساس بما اعتبروه “مكتسبات تاريخية”، ومندّدين في الوقت نفسه، بالإقصاء الذي تعرض له ممثلو الموظفين.

وحول هذا الموضوع قال محمد الهيلالي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، إن هناك مساعي لتقليص ميزانية السنة إلى 6 أشهر فقط، مع فرض شروط معينة من بينها تجنب وضع الخدمات الاجتماعية التي لم يتم تنفيذها في السنة الماضية، في برنامج الجمعية، وهو الأمر الذي يرفضه الموظفون بشكل قاطع، لأنه تراجع عن المكتسبات.

وسرد الهيلالي في تصريح لجريدة “بناصا”، التطورات التي تسببت في إشعال الاحتجاجات في القطاع، والتي انطقلت بعد “إحداث مؤسسة، مكلفة بالأعمال الاجتماعية، لينتقل الاختصاص من الجمعيات إليها، وهي مؤسسة عمومية تابعة للدولة، لها مدير، غير أن هيكلتها تكون ممثلة بين ممثلي المنخرطين وممثلي الإدارة، وسبق لنا أن كافحنا من أجل خروجها للوجود”.

وأضاف المتحدث أن “منذ 5 سنوات ومطلب إحداث هذه المؤسسة مجمد في مجلس المستشارين، بعد رفضها من قبل بعض النقابات، مثل نقابة حزب الاستقلال”، متابعاً: “مؤخرا، لاحظنا أن هناك مساعي لإخراجها للوجود وإدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، دون انتخاب ممثلي المنخرطين فيها، وبدون إشراك للنقابات، ولا الجمعيات العاملة في ميدان الأعمال الاجتماعية”.

وبغض النظر عن هذه الأمور، يتابع الهيلالي: “جرى إرساء كجلس المؤسسة، وقام بأخذ عدد من القرارات، وعمل على نزع ميزانيات من عدة جمعيات، والتي وصلت قيمتها إلى 38 مليون درهم”، وهو الأمر، يتابع: “الذي رفضناه، لأن القانون ينص على ضرورة إشراك ممثلي المنخرطين، وقدمنا ملاحظات ومراسلات”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن “هناك جمعيتين في الوزارة، في قطاع الإسكان، وفي التعمير، وبالرغم من أن ميزانية الأولى تقدر بضعف ميزانية الثانية، إلا أن موظفي القطاع لا يتلقون نفس الخدمات، ففي الوقت الذي يأخذ موظفو قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني 2000 درهما في عيد الأضحى، لا يتلقى موظفو الإسكان أي شيء، وبدل العمل على منح الآخرين المبلغ نفسه، يُطلب منك تقليص الميزانية”.

وأوضح المصدر أنه، “بعد المراسلات التي تقدمنا بها حاولوا تعديل الموقف قليلاً، حيث قالوا إنهم سيمنحون الميزانيات للمؤسسة وهي من ستتكفل بتحويلها إلى الجمعيات، مع اشتراطهم لشروط معينة من بينها تقليص الميزانية، وحذف 6 أشهر منها، إلى جانب عدم وضع الخدمات التي لم تعرفها السنة الماضية”، وهي الأمور التي رفضنا التعاقد عليها أيضا.

وأردف الهيلالي: “عقب ذلك، عملوا على إحضار 14 شخصاً من النقابات التي خسرت في الانتخابات، وأسسوا جمعية أخرى في مكاننا؛ في جمع عام استثنائي لم يدعوا له أي شخص، لا الرئيس، ولا المكتب التنفيذي ولا المجلس الإداري، غير أن الولاية قامت بالتواطؤ معهم، وسلمتهم الوصل، غير أنه تضمن أخطاءً، لتقوم بتصحيحه وتسليم وصل آخر، والذي أيضا به أخطاء، قبل أن تسلمهم وصلاً ثالثاً بعدها”.

وأشار إلى أنه، في ظل هذا الوضع، حضر المنخرطون، يوم أمس الثلاثاء، أمام مقر الوزارة، لتنظيم وقفة احتجاجية، منبهاً إلى أنه كان هناك “تخويف وإرهاب غير أن الناس حضروا، وجاء الأمن بكثافة، وأخبرونا أن الوقفة ممنوعة بسبب الظروف الصحية التي تعرفها البلاد، ما دفعنا للتجاوب مع المنع، ورفعها”، منبهاً إلى أن الحضور كان قوياً للموظفين.

وشدّد الهيلالي، على ان الهدف الرئيسي من الوقفة، هو “تحصين المكتسبات، ولا يمكن التراجع عن الخدمات التي نقدمها؛ منحة عيد الأضحى، الاصطياف، التخييم، الحج، العمرة”، مشدداً أيضا على أنه لا يمكن التراجع أيضا عن ميزانية 6 أشهر، كما يطالبون، وجدداً التذكير برفض الموظفين أيضا، لمطلب عدم إدخال الخدمات التي لم تشهدها السنة الماضية في البرنامج.

وأكد الهيلالي في حديثه للجريدة، أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت أيضا، للمطالبة بأن المجلس الإداري، لا يمكن أن يكون قانونياً حتى يحضر فيه ممثلو المنخرطين المنتخبين، ولا يمكن أن يتم، التراجع عن الخدمات بشكل نهائي، والجمعية لا يمكن فصلها أيضا، ومن غير المقبول الإتيان ببضعة أشخاص لتأسيس مكتب جديد”.