المرونة في تطبيق قرار إجبارية “جواز التلقيح” يخفف من وقع الخطوة على الرّافضين

خففت مرونة الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة في تعاملها مع قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من وقعه الحقيقي على رافضي هذا القرار، من أولئك الذين يرفضون تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، ويعتبرون في القرار مسا واضحا بحقوقهم الفردية وتعدي على قراراتهم الخاصة، والتي يصرحون أنهم يتحملون كامل المسؤولية في شأن تبعاتها.

ووفق ما عاينه منبر بناصا، فإن مرونة واضحة تطغى على التنزيل الفعلي لقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، خاصة في المؤسسات الخاصة كالمؤسسات الفندقية والسياحية، كما الأمر نفسه وبمرونة أكبر بالنسبة للمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

كما شملت المعاينة أيضا عددا من الإدارات العمومية المعنية بمنح الشهادات الإدارية، والتي في غالبها لم تشدد على الإدلاء بالجواز، بل لم يشدد بعض منها حتى على احترام التدابير الاحترازية التي تم إقرارها سلفا، كارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، في خطوة دفعت البعض للتساؤل عن أحقا نعيش فترة وباء؟

وفي السياق ذاته، كانت إدارات عمومية أخرى حريصة جدا على مسألة التطبيق الحرفي لمضامين القرار الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وتم منع المواطنين الذين لا يتوفرون على الجواز من قضاء مصالحهم الإدارية والحصول على وثائقهم الخاص، رغم محاولات البعض منهم سلك مختلف سبل الإقناع.

وفي حديث مع أحد أرباب المقاهي، صرح لمنبر بناصا بخصوص عدم مطالبته الزبناء بجواز التلقيح قائلا”أنا مغنجريش على الكليان لكيجيو عندي حيث معندهمش الجوزا.. واصلا معنديش الحق نقول لشي واحد يعطيني الجواز نشوفو.. السلطات هي لخصها دير زيارات للمقاهي وتكونطرولي واش بنادم محترم القرار ولا لا..”.

كما لاحظ عدد من المغاربة أيضا أن جواز التلقيح ليس مطلوبا دائما عند التنقل بين المدن المغربية، لا على مستوى سيارات الأجرة أو الحافلات، ولا على مستوى القطار أيضا، ما دفع أحدهم إلى القول بأن القرار ما هو إلا حبر على ورق وأن لا أثر لتطبيقه على أرض الواقع.

يُشار إلى أنه وبالرغم من المرونة التي تطبع التنزيل الفعلي لقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، إلا أن هذا لم يمنع رافضيه من الخروج في وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية تنديدا به، وتعبيرا منهم عن رفضهم المساس بحرياتهم الفردية.