المحكمة الدستورية: تصفية نظام المعاشات لا يخالف الدستور

قالت المحكمة الدستورية، يومه (الجمعة) 12 مارس، إنّ “قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور”.

وأضافت المحكمة الدستورية في مراسلة تحمل توقيع رئيسها اسعيد اهراي إلى رئيس مجلس النواب، تتوفر “بناصا” على نسخة منها، أنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.

وشددت المحكمة، على أنه ليس لها الاختصاص في النظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.

وأثار مؤخرا مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، جراء بعض المقتضيات والمفاهيم التي حملها هذا النص التشريعي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم نظام معاشات أعضاء مجلسي البرلمان على مساهمات مالية شهرية يؤديها النواب لصندوق خاص، حيث أن نصف هذه المساهمات يدفعها البرلماني في حدود 2900 درهم، فيما النصف الآخر يدفعه المجلس.

ويستحق كل برلماني أمضى ولاية برلمانية كاملة مبلغ 5000 درهم شهريا مدى الحياة، وإذا أمضى ولايتين، فإنه يحصل على 7000 درهم، وإذا قضى ثلاث ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم.