قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يومه (الخميس) بصحة التعرض الذي تقدم به محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، وبعدم صحة الإيداع المقدم من طرف إسحاق شارية، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
وقررت المحكمة ذاتها، إصدار قرارها المتعلق بالحكم رقم (1551)، تتوفر “بناصا” على نسخة منه، بصحة التعرض المقدم من طرف الحزب المغربي الحر بواسطة منسقه الوطني محمد زيان والتصريح بعدم صحة الايداع المقدم من طرف إسحاق شارية.
وكان إسحاق شارية قد التحق بالحركة التصحيحية داخل “الحزب الح”ر قبل أشهر قائلا إنه سوف يكون رهن إشارة المجلس الوطني في القرارات التي سوف يتخذها لـ”إرجاع مسار الحزب المغربي الحر إلى سكته الصحيحة التي أسس عليها”.
وانتهى هذا المسار، بإطاحة شارية لزيان من على رأس الحزب، حيث تم انتخابه، منسقا وطنيا جديدا للحزب المغربي الحرّ، في المؤتمر الاستثنائي الذي تم عقده بمدينة الخميسات قبل أشهر.
وصادق المشاركون في المؤتمر بالإجماع، على انتخاب إسحاق شارية منسقا وطنيا جديدا بعدما حصلت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر على ترخيص من وزارة الداخلية.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحزب، قد توصلت بتنازل خطي من المرشح يوسف خودار لقيادة الحزب المغربي الحر، مما ترك المجال مفتوحا أمام شارية للحصول على الإجماع.
حري بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قد رفضت بتاريخ 15مارس 2021، الشكاية التي تقدم بها محمد زيان، ضد إسحاق شارية ومجموعة من أعضاء الحزب، إتهمهم فيها زيان بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب، وقضت المحكمة بقانونية المؤتمر الاستثنائي وشرعية الأمين العام الجديد ومكتبه السياسي.
وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي قادته الحركة التصحيحية داخل الحزب، المنعقد بالخميسات بتاريخ 30 يناير 2021 قد انتخب إسحاق شارية أميناً عاماً للحزب المغربي الحر، وذلك خلفا لمحمد زيان.
ويذكر أن انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر، جاء نتيجة لحركة تصحيحية وانتفاضة قام بها بعض من مناضلي الحزب للتعبير عن غضبهم إزاء تسيير المنسق الوطني السابق محمد زيان، الذي قاد الحزب لمدة تفوق 20 سنة.
تعليقات الزوار ( 0 )