المحامي الذي تقدم بشكاية ضد إلياس المالكي بسبب إساءته لـ”الأمازيغ” ينفي تنازله.. ويتهم الجهات التي روّجت لـ”التراجع” بمحاولة استغلال الملف

كذّب المحامي عبد الجليل كوني، المزاعم التي يروج لها بعض من أسماهم بـ”تجار الأزمات بالرباط” من كون البحث الذي باشرته الضابطة القضائية تم بناء على شكاية تم إيداعها لدى الوكيل العام بالرباط، من طرف فعاليات أمازيغية.

وقال كوني، وهو محام بهيئة أكادير، في تدوينة، نشرها أمس الاثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الشكاية الوحيدة الموجودة لدى النيابة العامة بالجديدة في مواجهة المعني بالأمر هي تلك التي تقدمنا بها بتاريخ 23/10/2024”.

وأضاف أن “المزاعم التي يروج لها بعض المتطفلين على القضية الأمازيغية من الرباط، غير مؤسسة من الناحية القانونية باعتبار أنه لا يمكن تقديم الشكاية في مواجهة المعني بالأمر أمام السيد الوكيل العام بالرباط، باعتبار أن المنسوب له يعتبر جنحة وليس جناية”.

وتابع كوني: “بالإضافة إلى أن الموطن المشتكى به يتواجد بالجديدة، وبالتالي تعتبر النيابة العامة بالرباط غير مختصة مكانيا للبت في نازلة الحال”، مسترسلاً أن “جميع الجمعيات الأمازيغية ليست لها صفة “المنفعة العامة” التي تخول لها تقديم أي دعوى قضائية”.

وأردف أن “من صرح للصحافة أنه يدرس إمكانية تمكين المعني بالأمر من التنازل لا يستحي من نفسه باعتبار أن لا صفة له في موضوع نازلة الحال وبالتالي لا يمكن له أن يتنازل أو ينتصب مطالبا بالحق المدني”، مبرزاً أن “لجوء هؤلاء للترويج لمثل هذه الأخبار الهدف منه هو استغلال مآل الملف وربط أي قرار يمكن أن يتخذ اليوم في حق المعني بالأمر سواء كانت المتابعة في حالة سراح أو كانت في حالة اعتقال بتنازلهم المزعوم”.

وذكر المحامي، أن مكتبه “لم يتنازل عن الشكاية التي تقدم بها في مواجهة المعني بالأمر، بل عازم عن الدفاع عنها وسلوك جميع المساطر القانونية للذود عن كرامة من اعتبرهم المعني بالأمر أنهم “غير شارح””، مؤكداً أن “الأمازيغ والأمازيغية أكبر بكثير من هذه الكائنات التي تحاول الاتجار فيها، وأن المتضرر من تصريحات المعني بالأمر هم جميع الأمازيغ وليس من يحاول الركوب على القضية من الرباط”.