الليبيون يرفضون دعوة الجزائر ويصلون المغرب في أول خطوات الصخيرات الثانية

وصل وفد ليبي برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير خارجية حكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج إلى المغرب لإجراء لقاءات مشاورات مع المسؤولين المغاربة ،وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة جدا لأنها تأتي بعد تراجع الليبيين عن زيارة كانت مقررة في الأسبوع الماضي للجزائر،فالليبيون في طبرق وطرابلس تخلوا عن زيارة الجزائر ورفضوا الدعوات التي تلقوها من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حيث رفض رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة زيارة الجزائر في أخر لحظة بعد اكتشافه للدور الجزائري الخطير الذي تقول معلومات أمنية أنه يلعب على الحبلين لتنفيذ مشروع اتفاقات تجري بين تركيا وروسيا في موسكو واسطنبول لاتوجد فيها أية مصلحة لليبيين في شرق البلاد وغربها.

وتشير معلومات صادرة عن شخصيات ليبية إلى أن الليبيين باتوا يدركون أن السلطات الجزائرية غير القادرة على حل صراعاتها الداخلية واقتتال جنرالاتها حول السلطة بين قائد الأركان الجديد شنقريحة وحلفاء القائد القديم الجنرال القايد صالح لايمكنها أن تحل الأزمة الليبية ،وأنها تُصرف صراعاتها الداخلية نحو الخارج باللعب في الملف الليبي ،بل تشير مصادر ليبية مؤكدة أن الليبيين باتوا يفهمون جيدا أن حركات تبون ووزير خارجيته صبري بوقادوم يوجد لها هدف خطير يتمثل في محاولة إقبار إتفاق الصخيرات ،هذا الإتفاق الذي يظل الرابط الوحيد الذي يحافظ على ليبيا من التقسيم والألية الوحيدة التي تجمع بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومجلس النواب في طبرق رغم خلافاتهما.

وبعودة الليبيين إلى المغرب يظل اتفاق الصخيرات الوحيد الذي يتثبت به الليبيون في الشرق والغرب نظرا لثقتهم في المغرب وفي مضمون اتفاق الصخيرات وإمكانية القيام بمفاوضات لتطعيمه بمضامين جديدة ،فالاتفاق يظل قويا وجامعا لليبيين ،حيث أنه بعد تسع مبادرات (اجتماع ضاحية باريس في يوليوز 2017 ~ مؤتمر باريس ماي 2018 ~ مؤتمر باليرمو 12و13 نونبر 2018 ~ إجتماع أبوظبي في 27 فبراير 2019 ~ غدامس في 14 أبريل 2019 ~ موسكو 13 يناير 2020 ~ مؤتمر برلين في 19 يناير 2020 ~ محادثات لجنة 5+5 العسكرية في فبراير 2020 بجنيف ~ مبادرة القاهرة ) ،لم يستطع أي طرف في كل اللقاءات التسعة سحب الإعتراف من إتفاق الصخيرات، بل ظل الإتفاق قائما وتحول إلى مرجعية وحيدة ،وحتى في اتفاق برلين الذي جرى وحده شرعنته من طرف مجلس الأمن في قراره رقم 2510 بتاريخ 12 فبراير 2020 كانت هناك إشارة واضحة في مرجعية القرار إلى اتفاق الصخيرات، لما جاءت الإشارة في ديباجة القرار 2510 إلى القرار 2259.

وبلقاءات رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة ووزير خارجية حكومة شرق ليبيا بالحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي يكون اللقاء المغربي الليبي فتح المجال لبداية اتصالات واسعة حول الصخيرات الثانية التي من الممكن أن تشمل كل الليبيين من حكوميين وسياسيين ونواب وأعيان قبائل ومنظمات المجتمع المدني وجامعيين ليبيين.