الكرعي: أمزازي يغرد خارج السرب واستقرارنا النفسي أولى من اللوحات الإلكترونية

خاض “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، وقفات احتجاجية على الصعيدين المحلي والجهوي، يوم الخميس المنصرم، من أجل المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتأتي تلك الأشكال الاحتجاجية التي قوبل بعضها بتدخل أمني وصف بـ”الخطير” استجابة للبرنامج الاحتجاجي الذي سطرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ويضم مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، وعلى رأسها إضرابين عن العمل لعدة أيام خلال شهر نونبر الجاري والشهر المقبل.

وقال ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، إن الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” الذين احتجوا بكل من جهة الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس تعرضوا إلى “تدخل قمعي ووحشي” بالرغم من سلمية أشكالهم الاحتجاجية واحترامهم للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم عرقلة حركتي السير والتنقل بالشارع العام.

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أنه عوض تبني الدولة لـ”المقاربة التواصلية” في حل الملفات “نرى بأن هذه الدولة مازالت تنهج نفس أساليب سنوات الرصاص، ومن بينها الاعتقالات وقمع الحريات”، معتبرا أن تدخل رجال الأمن لتفريق الوقفات المذكورة يكشف أن “الدولة مازالت مخزنية بامتياز ومنهجها هو الزرواطة على ولاد الشعب وكل من طالب بحقوقه”، وفق تعبيره.

وتعليقا على التزام سعيد أمزازي الصمت إزاء الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية الذي يسهر على تدبيره، قال الكرعي إن “الوزارة ومعها الحكومة والدولة غير مكثرتة بتدريس أبناء الشعب وتذهب رأسا لخوصصة التعليم كما صرح بذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران حينما قال: “آن الآوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الوزارة الوصية على القطاع “عوض أن تسعى إلى تجويد التعليم وحل الملفات العالقة تنهج منهج الأذان الصماء”، مشيرا إلى أن “سعيد أمزازي يغرد خارج سرب المنظومة حينما نرى أنه يتحدث عن لوحات إلكترونية وعن زيارات لمدارس نموذجية وعن بناء مؤسسات تعليمية”.

وأوضح أكثر بالقول: “الأولى هو إصلاح العمود الفقري لقطاع التعليم وبعد ذلك نهتم الكماليات”، قبل أن يتساءل: “واش واحد الضروريات معندوش وباغي يقلب على الكماليات؟” وزاد في السياق ذاته: “الضروريات تتجلى في النهوض بالموارد البشرية وجعل الأستاذ الذي هو العمود الفقري للقطاع مستقر نفسيا واجتماعيا”.

وردا على أن الوزارة لم تعد تسميهم “أساتذة متعاقدين وإنما “موظفي الأكاديميات”، اعتبر العضو البارز بتنسيقية “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” أن “تغيير المصطلحات لا يعني تغيير الوضعية والتسميات فقط لذر الرماد في أعين الرأي العام”، مشيرا إلى أن وضعيتهم مازالت كما كانت في السابق.

وأوضح أن من تسميهم الوزارة ب “موظفي الأكاديميات” محرومين من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية ولا يتوفرون على منصب مالي قار يضمن لهم التحرك بين التعليم الأساسي بأسلاكه الثلاث والتعليم العالي وبين قطاع التعليم وقطاعات أخرى، متحدثا في هذا السياق عن أستاذة “متعاقدة” من بين حالات أخرى حاصلة على شهادة الدكتوراة نجحت في مباراة التعليم العالي، قبل أن يتم التخلي عنها بمبرر أنها “لاتتوفر على رقم مالي وأنها ليست موظفة عمومية وإنما متعاقدة مع الأكاديمية”، بحسب قوله.

وتتوالى بلاغات الشجب والإدانة من طرف هيئات نقابية وسياسية ردا على التدخلات الأمنية التي طالت احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين”. ووصفت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس، في بلاغ لها، ما تعرضت له المسيرة التي دعت لها “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جهة فاس مكناس” يوم الخميس المنصرم بـ “الحصار الرهيب”، الأمر الذي “يعيد إلى أذهاننا مغرب القمع والحصار بدل مغرب الحوار والديمقراطية الذي نطمح إليه”، وفق تعبيرها.

وفيما أدانت “المنع الذي تعرض له الأساتذة والحصار الأمني الذي طوق شكلهم الاحتجاجي بصفرو”، أعربت عن استعدادها “للانخراط الدائم في معارك التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق جميع المطالب”.