نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الأوضاع التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، مطالباً إياه بالتدخل.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، يعيش على وقع “أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها”.
وأضاف أن هذا الوضع، “ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد”، متابعاً أنه “بالإضافة إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس، تعاني هذه المؤسسة من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة”.
كما ترفض إدارة هذه المؤسسة، حسب حموني، “التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز”، مردفاً أن طلبة المعهد، يواجهون “صعوبات متعددة، من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة”.
هذا فضلاً، يضيف حموني، “عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي”، مسترسلاً أنه “أمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته”.
ويطرح هذا الأمر، “تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة”، مسائلاً الوزير عن التدابير التي سيتخذها من أجل “معالجة الاختلالات التي بسطناها أعلاه، والإجراءات التي تعتزمون تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها”.
وطالب النائب البرلماني الوزير، بـ”إعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة”، مستفسراً إياه عن ملامح خطته لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
تعليقات الزوار ( 0 )