جدّد حزب التقدم والاشتراكية، مُطالبتَهُ الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تُشكل هذه الأخيرة إضافةً نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي.
وطالب المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس (الثلاثاء)، بـ”إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة، وسُــبُــل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، ومراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية”.
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب.
وسجل المكتب، إيجاباً تضمين النصوص المذكورة لعددٍ من المقترحات التي تقدم بها حزبُ التقدم والاشتراكية في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة.
وعلى وجه التحديد، ثَــمَّن المقتضياتِ التي تُجسد خطوةً إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة.
كما أكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سوف يعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.
وعلى صعيد آخر، سجل المكتبُ السياسي إيجاباً مُصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الورش الاجتماعي، الذي لطالما ناضل من أجله الحزب منذ عقود، يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، ويُشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي المنشود.
كما عبّر المكتب السياسي عن أمله في أن يُحدث هذا المشروع تحولاً إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة من الشعب.
وقال حزب “الكتاب”، إنه سيعمل، بالنظر إلى الصعوبات والتحديات المتعددة التي يمكن أن تواجه التفعيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي الكبير على أرض الواقع، ومن بينها تحدي الارتقاء بجودة العرض الصحي، على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية.
وأوضح المكتب السياسي، أن الحزب شَــكَّلَ لهذه الغاية فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.
من جانب آخر، عَــبَّــــرَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلاميةٌ مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة الأمة ووحدة الشعب المغربي .
في المقابل، نــوِّهُ الحزب بالتعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات الشعب المغربي، دفاعًا عن المؤسسة الملكية وصيانةً لِحُسْنِ العلاقة بين المغرب والجزائر.
تعليقات الزوار ( 0 )