“الكتاب” يستنكر قرار “محكمة لوكسمبرغ” بخصوص اتفاقيتي الصيد والفلاحة.. ويُحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية توفير الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب

استنكر حزب التقدم والاشتراكية، لقرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بلاغ أعقب اجتماعه أمس، عن “استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.

وقال الحزب، إن “هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية دعمه لما “ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية”.

وشدد الحزب، على “ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية”.

واسترسل في السياق نفسه: “وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة”.