“الكتاب” يسائل لقجع حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية.. ويطالبه بتفسير حيثيات انخفاض “الضغط الضريبي”

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية للفترة ما بين 2021 و2023.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن أحد عروض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تحدث عن ارتفاع المداخيل الضريبية في الفترة ما بين 2021 و2023، من “214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي بـ 48.6 مليار درهماً”.

وأضاف رئيس الفريق التقدمي، أن العرض، تضمن أيضا أن المداخيل العادية، ارتفعت إمجالات “من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً”، متابعاً أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أشار أيضا في عرضه، إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير، بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، (ساءله) عن “التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.

واسترسل: “فما المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من: الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة؟ ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟ ومن الضريبة على القيمة المضافة؟ ومن الضريبة على الدخل؟ ومن الضريبة على الشركات؟ ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل؟”.

هذا، واستفسر حموني الوزير، عن تفسيراته لحيثيات “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”؟ وحول “المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟”.