اتهم حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بالانتصار لمصالح اللوبيات المالية، وللمقاربات والحسابات الموازناتية، مطالباً بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا “الكتاب” في بيان له بهذه بمناسبة فاتح ماي، باتخاذ إجراءات قوية وملموسة، من أجل الحد من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي.
وقال المكتب السياسي للحزب ذاته، إن تحرك الحكومة لم تتحرك لمواجهة هذه الأوضاع، وتواصل تعنتها “في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية”.
وطالب بحماية القدرة الشرائية للعاملات والعمال، من قبيل إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قيمة المعاشات وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم.
ودعا “الكتاب”، الحكومة إلى “الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤديا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة”.
وشدد المكتب السياسي للحزب على “ضرورة اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يدعم القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي”.
بالإضافة إلى، يتابع الحزب، “بلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية، وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج”.
ونبه الحزب، الحكومة وأرباب العمل، إلى ضرورة “تحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل، معتبرا أن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانون عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تمس بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288”.
وأكد الحزب في ختام بيانه، على “ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبة لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تثمـن العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية”.
تعليقات الزوار ( 0 )