القضاء يطوي صفحة مفجر قضية “حمزة مون بيبي” بالسجن النافذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش خلال الساعات الأولى من صباح يومه (الخميس) ، حكمها ضد الحقوقي ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهما في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، على خلفية متابعته بعدة جنح.

وانطلقت، زوال الأربعاء، وقائع جلسة محاكمة محمد المديمي، مفجر قضية “حمزة مون بيبي”، واستمرت إلى غاية صباح اليوم الخميس، حيث استمرت المرافعات بين دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني، لأزيد من 12 ساعة.

وأدانت النيابة العامة، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي بجنح متعددة، تتعلق بـمحاولة النصب والإبتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، ثم بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

وتأتي متابعة الحقوقي “محمد المديمي” وإدانته بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهما، على خلفية مجموعة من الشكايات، تقدم بها كبار مسؤولي الدولة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون من خلالها أنهم تعرضوا للتشهير والمس بحياتهم الخاصة في إحدى خرجاته الإعلامية.

وأفادت مصادر “بناصا”، أنه جرى الحكم أيضا على رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش ومفجر قضية “حمزة مون بيبي”، بتعويضات مالية ثقيلة لفائدة الضحايا والمشتكين به على الشكل التالي: يونس البطحاوي 200.000.درهم، وعبد العزيز لعفورا 180.000 درهم، والتبر موظف بولاية مراكش 80.000 درهم.

كما قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، تعويض لحسن كبدي 70.000درهم، ومريم هرواك 80.000 درهم، ومحمود هرواك تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وجامعة القاضي عياض 120.000 درهم،
ثم مصحة الشفاء بمبلغ يقدر بـ 100.000 درهم.