قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإيقاف أجرة مونير المرابط، متصرف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إلى حين البث في الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وفي تفاصيل الموضوع، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بتوقيف أجرة الموظف ابتداء من 01/07/2020 بعلة انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة منذ التاريخ سالف الذكر.
المرابط أكد أنه يعمل برئاسة الجامعة مند تاريخ توظيفه إلى الآن بدون انقطاع، ولم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. مشيرا إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تحترم مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة.
واعتبر الرئيس الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عبد الحفيظ ارحال الحكم فرصة للتذكير بأن القانون يخول للمواطنات والمواطنين الذين يتعرضون للشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولي الإدارات العمومية اللجوء إلى المحاكم الإدارية لإنصافهم.
وأكد الحقوقي ذاته أن هدف القضاء الإداري هو حماية مبدأ المشروعية من اعتداءات الإدارة وفحص شرعية القرارات الصادرة عنها، ووضع حدا لتعنت الإدارة من خلال التطبيق السليم للقانون.
و قال أرحال إن القاضي الإداري هو الملاذ الأول والأخير للمواطنين، من خلال الرقابة المتميزة التي يمارسها على عمل الإدارة في مواجهتها مع المواطن كطرف غير متكافئ وغير متساوي معها، يتدخل باعتباره حاميا للحقوق والحريات بحكم القانون، كلما خرقت اﻹدارة القانون، فيحكم على تصرفها غير المشروع باﻹلغاء والبطلان، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )